البرلمان يبدأ مناقشة موازنة وزارات «الخارجية والبيئة والتعليم العالى» اليوم

09:34 م | السبت 11 مايو 2019

تواصل اللجان النوعية لمجلس النواب، للأسبوع الثانى على التوالى، مناقشة موازنات الوزارات والجهات الحكومية، فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بحضور عدد من الوزراء تمهيداً للانتهاء من تقاريرها والموافقة عليها قبل إجازة عيد الفطر.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، خلال اجتماعها اليوم، موازنة وزارة الخارجية، إضافة إلى موازنة وزارة الهجرة، غداً، وتناقش لجنة الثقافة والإعلام الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية - صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفنى للموسيقى ودار الأوبرا - أكاديمية الفنون). بينما تواصل لجنة الخطة مناقشة موازنات وزارات التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة موازنتى وزارة الكهرباء ووزارة البيئة بحضور الوزيرين.

وتنظر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم 8 طلبات للمناقشة العامة أبرزها إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء، وبحث النهوض بمستوى الخدمات العامة بالقرى والمحافظات، ومواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها، وطلب مناقشة حول السياسات والإجراءات التى تتخذها الحكومة للرقابة والسيطرة على الأسعار.

وشدد عدد من النواب على أهمية إعفاء دور العبادة «المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها، استجابة لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 نائباً، كما تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة للحكومة وطلب إحاطة فى الشأن نفسه. يأتى ذلك بعد وصول خطاب من وزارة الكهرباء برفع الإعفاء عن دور العبادة «المساجد والكنائس»، ومطالبتها بدفع فاتورة الكهرباء. وهو ما أدى لتراكم الفواتير على عدد كبير من المساجد ودور العبادة فى ظل ارتفاع الأسعار وعدم وجود موارد بالمساجد لسداد قيمة الفواتير.

النواب يقترحون تركيب عدادات مسبوقة الدفع و"حنفيات موفرة" بالمساجد والكنائس

وأكد النائب بسام فليفل، مقدم طلب المناقشة أن دور العبادة لا تستطيع الوفاء بالالتزامات تجاه وزارة الكهرباء وتراكمت عليها فواتير المياه والكهرباء فى ظل ارتفاع الأسعار الكبير، وهذه المساجد لا مصادر دخل لها خاصة المساجد والزوايا الصغيرة فى القرى والنجوع وكذلك الكنائس.

وأضاف «فليفل» أنه سبق المطالبة بقانون لضم ملكية المساجد والزوايا جميعاً للوزارة لتكون مسئولة عن تلك الأمور وليس مسئولية دعوية فقط، خاصة أن أصحاب المساجد المتبرعين بإقامتها لا يقومون بالإنفاق عليها بعد إنشائها.

وقال النائب محمد دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى إن هناك زوايا ومساجد تعود ملكيتها لأصحابها (الشخص الذى تبرع بإقامتها) ما يؤدى إلى أن وزارة الأوقاف لا تتولى دفع تكاليفها، لكن المساجد أو الزوايا بغض النظر عن ملكيتها فهى لله وهناك مساجد لا تستطيع دفع الفواتير ويمكن أن تقوم وزارة الأوقاف بتزويد المساجد بعدادات مسبوقة الدفع وتتولى دفع التكلفة.

وتقدم النائب إيهاب غطاطى، نائب الهرم، ببيان عاجل عن الأمر نفسه، وقال لـ«الوطن» إن هناك مساجد تراكمت عليها مبالغ كبيرة لوزارة الكهرباء، ومساجد لا تستطيع الدفع، وهناك مساجد لا توجد بها عدادات ولابد من تنظيم الأمر، موضحاً أن الدولة عليها مساندة دور العبادة أو فرض رسوم شهرية ثابتة رمزية حتى لا يكون هناك مبالغة فى الاستهلاك.

وأضاف «غطاطى» أن المياه والكهرباء الخاصة بالمساجد والكنائس لا يمثلان عبئاً على الدولة، وطالب بعودة إعفاء دور العبادة من تلك التكاليف.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن القضية تتمثل فى عمل الوزارات فى جزر منعزلة وكل وزارة تطالب الأخرى بحقوقها وأموالها، ودور العبادة لا تدفع بشكل مباشر لأنها لا تملك مصادر تمويل، والتبرعات تكون لأغراض معينة، ويجب أن تتولى الوزارات المعنية مسئولية تلك المساجد ودفع الفواتير.