متظاهرون فرنسيون فى مسيرة ضد إصلاحات قانون العمل
متظاهرون فرنسيون فى مسيرة ضد إصلاحات قانون العمل
- الحكومة الفرنسية
- فرنسا
- ماكرون
- مظاهرات فرنسا
- إصلاحات قانون العمل
- الحكومة الفرنسية
- فرنسا
- ماكرون
- مظاهرات فرنسا
- إصلاحات قانون العمل
خرجت مظاهرات فى فرنسا، اليوم، شارك فيها موظفو الدولة، بعد دعوة إلى الإضراب والتظاهر ضد مشروع يفترض أن يؤدى إلى «تحديث» نظام عملهم ستقوم بمناقشته الجمعية الوطنية اعتباراً من 13 مايو الحالى.
وتُعد مظاهرات اليوم التحرك الرابع لموظفى الحكومة الفرنسية منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعد الاحتجاجات التى جرت فى ١٠ أكتوبر 2017، و22 مارس، و22 مايو 2018.
وقالت ميراى ستيفالا، عضو نقابة الكونفيدرالية العامة للعمل، إنها «المرة الأولى التى تواجه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التى ترفض مشروع القانون»، مؤكدة أنه «وضع غير مسبوق».
وأدانت النقابات التسع للوظائف الحكومية هذا التعديل الذى تعتبر نتيجته «خطيرة جداً» على الموظفين وعلى مستقبل الخدمات العامة على حد سواء. فيما قدمت الحكومة نصها الذى يسمح بتسهيل اللجوء إلى المتعاقدين كضرورة لجعل الإدارات «أكثر جاذبية وفاعلية» فى مواجهة «التوقعات الجديدة» للفرنسيين.
النقابات تحذر من تعبئة طويلة الأمد.. وتتوقع 150 مظاهرة
وحذرت النقابات مسبقاً من أن تحرك اليوم لن يكون «سوى مرحلة» من تعبئة «سيطول أمدها» لرفض مشروع القانون، الذى عُرض على مجلس الوزراء فى 27 مارس الماضى، متوقعة حدوث نحو 150 مظاهرة فى جميع أنحاء فرنسا.
وقال الأمين العام للكونفيدرالية العامة للعمل «باتيست تالبو» لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «دعوات التظاهر أُطلقت فى عدد من القطاعات على نطاق أوسع من القطاع الحكومى»، الذى يعمل به 5.5 مليون موظف فى فروعه الثلاثة (الدولة والصحة والأراضى).
