زايد: "تعديل قانون التأمين الصحي الشامل أو موازنة الصحة.. مفيش فلوس"

01:47 م | الثلاثاء 07 مايو 2019

فجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مفاجئة من العيار الثقيل، عندما وضعت أعضاء مجلس النواب أمام خيارين، وقالت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، أنه عليه "المجلس" إما تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذةه.

وقالت زايد: "أنا غير مقتنعة بقانون التأمين الصحي ولكني ملتزمة بتنفيذه"، ورد الدكتور حسين عيسى بقوة قائلا: "أعتقد أن المجلس لسه مطلع القانون، ولائحته التنفيذية صدرت وعلينا تطبيقه وتنفيذه، خاصة إننا بدأنا العمل فيه بالفعل، والمجلس لن يعدله أو يغيرهن وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول"، لتعود زايد وتعترض وبشدة على مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة.

وقالت زايد: "طالبنا اأن تكون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا، لكن المالية اعتمدت لنا 63 مليار جنيه، ونحتاج إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه كمان، والصحة مفيهاش رفاهية"، مضيفة، أن المتبقي من الموازنة مخصص لبنود صرف محددة، 17.5 مليار جنيه من لتطوير وتهيئة وتدريب منظومة التأمين الصحي باأربع محافظات، بورسعيد، الأقصر، السويسـ الإسماعلية.

وأضافت وزيرة الصحة، أن جزء أخر سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفى و125 وحدة بالمحافظات الأربع، وتدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات"، موضحة أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه، وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى، تم بالفعل العمل في 8 منها، كذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي إلى مليار ونصف الميار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه.

كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيةه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه.

واشارت وزيرة الصحة، إلى أن إجمالي تلك المبالغ تصل إلى 33 مليار جنيه، وهي امور لا يمكن الاستغناء عنها، كونها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التامين الصحي الشامل"، مؤكدة أنه إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون.