وكيل "تعليم كفر الشيخ" تناقش إجراءات اختبارات الصف الأول الثانوي

12:46 م | الأحد 05 مايو 2019

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة التعليمات التي تلقتها أثناء انعقاد الاجتماع بديوان عام الوزارة أمس السبت، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ووكلاء الوزارة الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي.

وشددت وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على دخول الطلاب اللجان بالمدارس أول يوم امتحان الساعة الثامنة والنصف صباحا، لإعطاء الطالب فرصة لتشغيل التابلت حتى لا يستقطع وقتا من زمن الامتحان لفتحه وتجربته، وعلى التنسيق مع غرفة عمليات المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية، وغرف العمليات بالمدارس للتأكد من سلامة الأجهزة، كما شددت على تأمين غرف العمليات بالمدارس.

وقالت "كشك"، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاح للطالب إمكانية الاستخدام الأمثل بالدخول على كل المواقع على الإنترنت إلا مواقع محددة تم حذرها، مؤكدة أن كل من يرسب في الاختبار سيؤدي الامتحان في شهر يوليو ورقيا، فيما درسه في الفصل الدراسي الثاني فقط، محذرة من اصطحاب المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين، مشيرة إلى أنه يسمح للطالب اصطحاب الكتاب المدرسي في الاختبار الورقي للفئات التي ستؤدي الامتحان ورقيا أو إلكترونيا، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات ستأتي من بين ما درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأضافت أن الوزير أعلن عن تشغيل المدارس مستقبلا كغرف تحكم للمشاركة في الامتحانات التي ستعقد على مستوى العالم، بتحويل الفصول لمراكز اختبارات معتمدة، كمحرك إلكتروني متكامل، وأنه سيبدأ التصحيح الإلكتروني يوم 22 مايو الجاري، ولمدة 3 ساعات يوميا، ويمكن استكمال المدرس التصحيح بمنزله خلال ساعات محددة ستعلن عنها الوزارة.

وأشارت إلى أنه في حالة فقد الطالب التابلت، يحرر محضر شرطة يحدد فيه موقع فقده ويذكر كل تفاصيل فقده، وفي حالة عدم العثور عليه يتحمل الطالب 10% مصاريف إدارية، و5% من قيمة التأمين لقطاع الأمانة العامة بالوزارة، وفي حالة تعطله سيتحمل الطالب 5% من قيمة التابلت، والوزارة ستتحمل 95% من قيمته وعند تلف التابلت تلفا كليا سيتم تسليمه لتوكيل "سامسونج".

جاء ذلك بمركز التطوير والتكنولوجيا، بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، ومسؤولي التطوير التكنولوجي.