صناعة الأثاث في دمياط تصارع من أجل البقاء.. وحل أزمة التسويق يحيها

12:53 م | الأربعاء 01 مايو 2019

واحدة من القلاع الصناعية الكبرى التي تميزت منذ القدم بصناعة الأثاث حتى احتلت مكانة كبرى لا تضاهيها أى دولة وباتت تصدر منتجاتها للبلدان الأجنبية والعربية لكنها تراجعت إلى حد ما بعد ثورات الربيع العربي التى تسببت في خسائر اقتصادية لا حصر لها.

عودة الألاف من العمالة التي كانت تعمل بدول سوريا وليبيا واليمن وتونس والعراق ولبنان، بسبب المشاكل الاقتصادية والسياسية التى تشهدها تلك البلاد، كان سببا في تفاقم الأوضاع، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات ودخول الميكنة الحديثة ماكينات الـ cnc التي تعد بديلا عن الأويمجي وعدم وجود آليات تسويقية فعالة للأثاث.

وفي السياق ذاته، يقول محمد عبده مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة في دمياط، لـ"الوطن"، "نحن بحاجة لصدور قانون العمل الجديد دون التدخل السافر لأصحاب الأعمال والذين يفرضون ويلغون مواد وفقا لأهوائهم الشخصية فنحن بحاجة لقوانين عادلة تعطى لكل صاحب حق حقه".

وستطرد: "لا زالت هناك مصانع مغلقة بها عمالة الأثاث لم يحصلوا على حقهم بعد، نحن في انتظار صدور قانون عمل يحفظ للعامل حقه منذ عام 2014م، وكيف لم يصدر القانون حتى وقتنا هذا رغم مناقشته عدة مرات مجتمعيا ونيابيا؟ ورغم وجود النواب يفترض تمثليهم لطبقة العمال كلجنة القوى العاملة الممثلة من ممثلين عن العمال لم نرى منها خير حتى الآن".

وطالب "مسلم" بسرعة إصدار قانون العمل، مضيفا: "للأسف صناعة الأثاث خرجت من دمياط لمحافظات أخرى، فدمياط باتت تصارع السوق الداخلي أكثر من السوق الخارجي، لذا لا بد وأن تحتفظ دمياط بالشغل اليدوي والذي تتميز به دمياط دون غيرها".

وأكمل: "عدم التسويق بشكل فعال أحد أهم أبرز المشاكل لذا لابد من إقامة أسواق داخلية وخارجية ثابتة وتفعيل دور الملحق التجاري والتناغم بين الوزرات المعنية، أما أسعار الخامات فلم تعد تلك هي المشكلة الأساسية بالإضافة لضرورة المراقبة على الأسعار والتحكم فيها فحال حدوث رواج لن نواجه مشكلة حتى لو الأسعار مرتفعة".

وأضاف: "نحن محافظة صناعية من طراز أول حيث يبلغ عدد صناع الأثاث نحو 700 ألف صانع تقريبا منهم 100 ألف عمالة غير مباشرة فيما يبلغ عدد الورش 60 ألف ورشة صغيرة و700 مصنع كبير وصغير، حيث تم إغلاق نحو 70% من الورش الصغيرة بعد أحداث يناير".