جاسم خلفان: خسائر الدوحة وراء سحب قرارها بحظر بيع منتجات الإمارات

04:14 م | السبت 27 أبريل 2019

أعلنت "الدوحة" سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، لتفادي تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ضدها في منظمة التجارة العالمية، أواخر يناير الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجاء هذا الإعلان، اليوم، خلال جلسة عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، للنظر في طلب دولة الإمارات، بالسير في إجراءات "تشكيل هيئة تحكيم" بشأن الإجراءات التي اتخذتها قطر، العام الماضي، ضد منتجاتها وسلعها.

وصرَّح الوفد الدائم لـ"قطر" لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمس، بأن "عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية، يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية ضد الدوحة، وأن الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر".

وأشار الوفد إلى أن "قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة".

و"يعد تراجع قطر عن هذا الإجراء، دليل على حجم الخسائر التي شهدها اقتصادها خلال الفترة الأخيرة"، بحسب ما أكده الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي الدكتور جاسم خلفان.

وأكمل "خلفان" حديثه لـ" الوطن": "وهذا يعد مؤشر حقيقي بأن مقاطعة الدول الأربعة وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر منذ عام 2017، كان له تأثير حقيقى على الاقتصاد القطري".

وأوضح أن الخسائر التي تعرضت لها الدوحة، هي التي أجبرتها على فتح المجال للسماح بدخول المواد المعيشية من الدول القريبة، بعد أن تضررت من استيرادها من الدول البعيدة عن محيطها، لافتاً إلى أن هذا الإجراء القطري لن يحل جميع القضايا محل النزاع بينها وبين الدول الأربعة.

وأشار خلفان، إلى أن "قطر اضطرت، مرغمة، رفع هذا الحظر، لأنها متضررة، تحتاج إلى وجود علاقة مباشرة مع هذه الدول، لتتمكن من توفير احتياجاتها، وربما تلك الخسائر تدفعها لإعادة النظر في سياستها من جديد".

وواصل حديثه، أن ذلك القرار لن يدفع الإمارات للتراجع عن طلبها بالتقصي في منظمة التجارة العالمية، بشأن انتهاكات قطر غير القانونية، باعتبارها وسيلة للتحايل على أبو ظبي.

واختتم المحلل السياسي الإماراتي، قائلا: "قطر دائما تقول إدعاءات باطلة، وهذا الإجراء يأتي إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي".