رئيس قطاع «التعليم العالى»: لجنة الضبط تختص بملاحقة الأكاديميات الوهمية ومراكز الدروس الخصوصية
رئيس قطاع «التعليم العالى»: لجنة الضبط تختص بملاحقة الأكاديميات الوهمية ومراكز الدروس الخصوصية
قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن لجنة الضبطية القضائية بـ«الوزارة» أغلقت حتى الآن أكثر من 170 كياناً وهمياً لأكاديميات مزيفة ومراكز دروس خصوصية، وأحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها، مضيفاً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، وجه بتكثيف جهود اللجنة خلال الفترة المقبلة، لملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم.
وأكد عطا لـ«الوطن» أن الوزارة تسعى لتثبيت دعائم الشفافية والنزاهة، ودعم العملية التعليمية واستقرارها، ومحاربة أى شىء يضر بمسيرتها باستخدام الأدوات المخولة لها بالقانون، لافتاً إلى أن ظاهرة الكيانات الوهمية وسناتر الدروس الخصوصية تمثل «آفة» تهدد النظام التعليمى فى الجامعات، مضيفاً أن اختصاصات الضبطية القضائية فى وزارة التعليم العالى، تتمثل فى ملاحقة الكيانات الوهمية أو الأكاديميات المزيفة ومراكز الدروس الخصوصية، أما المخالفات الأخرى فتخضع للجهات الرقابية بالدولة، وليست من مهام أعضاء الضبطية أو مسئوليتهم، وغير مسموح لهم بالحديث أو الظهور إعلامياً، حتى لا يكونوا عرضة للابتزاز والإغراء، وأوضح أن الكيانات الوهمية تتمثل فى الأكاديميات المزيفة ومراكز الدروس الخصوصية، وهى بمثابة «آفة «ضارة أصابت قطاعى التعليم، سواء كان جامعياً أو ما قبل جامعى، وتهدد استقراره ومصيره وتنميته، مضيفاً أن الوزارة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقياداتها، تسعى دائماً لمحاربة هذه الكيانات بشتى الصور، التى تعتمد على استخدام القانون وبحزم وبالتعاون مع الجهات المختصة من مؤسسات الدولة والمحافظين، ولذلك أسست الوزارة منذ فترة لجنة تحمل مسمى «الضبطية القضائية»، ولجميع أعضائها الحق فى إجراء مداهمات عاجلة، بالتعاون مع قوات الشرطة والمحافظين لغلق الكيانات، نهائياً، وإحالة أى وقائع للنيابة العامة فوراً للتحقيق فيها. وقال إن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تضم 12 عضواً تحت رئاسته، وقال «لدينا حصر بأكثر من 200 مركز وكيان، أغلقنا منها أكثر من 170 حتى الآن، ما بين مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات وهمية، ومنها ما تمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومنها ما يجرى تتبعه للبت فى أمره، كما أن هناك عدداً من الكيانات حصلت على التراخيص اللازمة وتعمل وفقاً لما حدده القانون والدستور». وعن الإجراءات القانونية التى تتبعها الوزارة مع أعضاء هيئة التدريس المضبوطين بالمشاركة فى هذه المراكز، أكد عطا «نخاطب الجامعات المنتمين إليها، ونحيل محاضر ضبطهم إلى أماكن عملهم، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم، وقد حدث ذلك بالفعل وخاطبنا رئيس جامعة عين شمس عندما تم ضبط عضوين من هيئة تدريس كلية التجارة، يدرسان فى أحد المراكز الوهمية، وذلك لإحالتهما للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما».
