عصا مفتشى قطاع السياحة لعقاب المخالفين فى الفنادق والمنتجعات
عصا مفتشى قطاع السياحة لعقاب المخالفين فى الفنادق والمنتجعات
حسب تأكيدات مسئول بوزارة السياحة، يأتى العاملون بالوزارة فى مقدمة موظفى الدولة، الذين حصلوا على حق الضبطية القضائية، وذلك للتصدى للمخالفات التى يتعرض لها القطاع، ومواجهة أى مخالفة تقع بشكل سريع، خاصة أن تأخير تحرير محاضر للمخالفين قد يؤدى إلى أضرار كبيرة بالصناعة، وبالتالى يضر الاقتصاد القومى، مضيفاً لـ«الوطن» أن الضبطية القضائية تمنح للعاملين فى قطاعين، الأول هو قطاع «الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية»، وتمنحهم حق التفتيش على توافر المقومات الصحية والسياحية بالمنشآت السياحية والفندقية «الفنادق والمطاعم»، وما يتم تقديمه من وجبات للسياح، والثانى هو قطاع «الشركات السياحية»، وتمنحهم حق التفتيش على ارتكاب الشركات والمرشدين السياحيين والمركبات السياحية أى مخالفات، وأشار المصدر إلى أن عدد المفتشين، الذين لديهم حق الضبطية القضائية بالوزارة، يصل إلى 100 موظف، وأنهم حرروا آلاف المحاضر للشركات والمطاعم والمنشآت المخالفة خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن آلية عمل المفتش ترتكز على تحرير محضر بالمخالفة وإرساله إلى شرطة السياحة، التى ترسله بدورها للنيابة للتحقيق فيه، وأحياناً ينظم موظفو الوزارة الحاصلون على الضبطية بالتعاون مع رجال الشرطة حملات مشتركة لضبط المخالفات، وأشار إلى أن عمل المفتشين لا يرتبط بوقت معين بل يتم بشكل دورى باستثناء حالات الطوارئ كالأعياد والمناسبات، التى يتم التفتيش فيها بشكل إضافى على الفنادق للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية، خاصة بالنسبة لمطابقة المطابخ لكل اشتراطات الصحة والبيئة والكشف على صلاحية الأطعمة، بالتعاون مع مفتشى الصحة.
ومن جهته قال صلاح هيكل، وكيل وزارة السياحة السابق لقطاع الشركات السياحية، إن المفتش يتلقى تدريباً مكثفاً قبل حصوله على الضبطية القضائية، التى تمنح له بتصريح من وزير العدل، مشيراً إلى أن منح الصفة لا يشترط أن يكون الموظف خريج كلية معينة، وأضاف لـ«الوطن» أن حامل الضبطية القضائية بقطاع الشركات السياحية يؤدى عدداً من المهام، كالتفتيش على وجود مخالفات فى الشركات السياحية أو فى الترخيص الصادر لها، كما يفتش على المخالفات التى يتم ارتكابها أثناء موسمى الحج والعمرة، ويحرر المحاضر للشركات التى خالفت الضوابط، التى وضعتها الوزارة، أو ارتكبت أى مخالفة ضد المعتمرين والحجاج، وتابع: كما يحق للمفتش أن يفتش على عمل المرشد السياحى، والتأكد من حمله ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى، وأنه مقيد بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين، فضلاً عن التأكد من عدم انتهاء الترخيص الممنوح له، الذى يتم تجديده باختبارات جديدة كل 5 سنوات، ولا يجوز للمرشد العمل بدونه، وفى حال مخالفة ذلك يتم تحرير محضر له، وأشار هيكل إلى أن مفتشى القطاع يتولون أيضاً التفتيش على المركبات السياحية للتأكد من وجود محدد سرعة بها، وعدم وجود ركاب أكثر من السعة المحددة لها، والتأكد من وجود سائق إضافى بالنسبة للرحلات الطويلة، مثل رحلات الحج والعمرة، فضلاً عن التأكد من أن المركبة لها ترخيص سياحى حصلت بموجبه على إعفاء جمركى، وتعمل بمجال السياحة، وليس فى مجالات أخرى كنقل الركاب أو السيارات الملاكى، مؤكداً أن الضبطية القضائية تساعد على ضبط آلية العمل والكشف السريع على المخالفات، التى تتم وتصويب الأخطاء الموجودة بأى منشأة أولاً بأول.
