مدير بالبنك الأوربي: علينا الاستعداد لمواجهة الذكاء الاصطناعي

مدير بالبنك الأوربي: علينا الاستعداد لمواجهة الذكاء الاصطناعي
- الأوراق المالية
- البنك المركزي
- البنوك الاستثمارية
- البورصات العربية
- البورصة المصرية
- الجنيه المصري
- الحكومة المصرية
- الدين الخارجي
- المؤسسات المالية
- أجانب
- الأوراق المالية
- البنك المركزي
- البنوك الاستثمارية
- البورصات العربية
- البورصة المصرية
- الجنيه المصري
- الحكومة المصرية
- الدين الخارجي
- المؤسسات المالية
- أجانب
ناقش المتحدثون خلال فعاليات لليوم الثاني لمؤتمر البورصات العربية، المقام اليوم الأربعاء، مستقبل تطوير البنية التكنولوجية لأدوات الدخل الثابت.
وقال هانس تكاس، مدير مساعد بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن التداول الإلكتروني سوق يعمل بشكل سريع للغاية، متابعا: "يتيعين علينا مع التداول الإلكتروني والتداول خارج المقصورة، أن نكون مستعدين لمواجهة الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن علينا إنشاء منصات للأوراق ذات العائد الثابت".
وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشؤون سوق المال، إنه بالنسبة لمصر فحجم الدين كبير جدا، وبالتالي منحنى العائد جاذب جدًا للمستثمرين، وذكر: "نحن نرى ملكية كبيرة للأجانب في أدوات الدين القابلة للتداول".
وأضاف: "نريد أن نزيد السيولة بما يفيد تقليل تكلفة خدمة الدين وزيادة السيولة ستجعلنا ننظر السنوات الماضية في مصر والمنطقة العربية عندما كنا نعاني من مشكلة عدم وعي الناس بالاستثمار في البورصة".
وتابع: "أخذ الأمر رحلة طويلة لكي نقنعهم بالاستثمار في البورصة، وحاليًا المستثمرين الأفراد تتجاهل الاستثمار في أدوات الدين ذات العائد الثابت ونحتاج للمزيد من الوعي لحثهم للاستثمار في هذا المجال وكذلك في مجال التجزئة".
وبحسب "عبد الرحمن" فمن الضروري إعطاء تراخيص للمؤسسات غير المالية، لتمكنهم في التداول في أدوات الدين ذات العائد الثابت، وهم يعملون مع البورصة لإتمام ذلك.
ويأمل "عبد الرحمن" في الانتهاء من هذا الأمر سريعا، لأن هذا سيضيف مزيدًا من الشفافية، ويجذب المزيد من المستثمرين وخاصة تجار التجزئة، وقال إن تداول أوراق المال ذات العائد الثابت في البورصة، سيحسن الشفافية ويجذب الكثير من المستثمرين، قائلا: "نحن في مصر في حاجة لإضافة المؤسسات المالية وغير المالية ومؤسسات السمسرة وكل الذين لديهم خبرة في التداول، لنكمنهم من التداول في الديون السيادية".
وأكد "عبد الرحمن" ضرورة عقد شركات مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، كما أن البنك المركزي والبورصات عليهم أن يعملوا ليضيفوا محللين للأوراق المالية ذات العائد الثابت، مشيرا إلى أن الدول يجب أن يكون لديها الخليط العام من العوائد المحلية والأجنبية، بمعنى أن تنظر لديونها المحلية والخارجية، لأن خطورة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي مرتفعة جدًا.
وأضاف: "عليك أن تكون حريصًا عندما توزع عجز الموازنة بين مصدري السندات المحليين والأجانب.. فالحكومة ستعمل من خلال خاصية اليوروكلير بإصدار سندات دولية واليورو بالجنيه المصري".
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة المصرية ووزارة المالية تعمل من خلال توصيات مجموعة العشرين والأطر التي تم تحديدها للتعامل مع الأوراق المالية ذات العائد الثابت، مضيفا أنه دون الشفافية التي تم وضعها لهذه الأوراق لن يكون هناك شمول مالي أو زيادة في المستثمرين الذين يأتون للاستثمار.
وتابع: "أصبح الآن متاح للمستثمرين المعلومات عن السندات والأسهم، ليكون لديهم الفرصة لاتخاد القرارات السليمة"، وذكر أنه دون تعاون كامل بين المؤسسات لن يكون هناك نوعًا من الشفافية، لتثقيف المستثمرين من أجل القضاء على مشكلات التداول خارج المقصورة.