بالصور| كواليس جلسة "الحريات في البلدان العربية والأفريقية"

10:37 م | الاثنين 22 أبريل 2019

حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على 75 دقيقة، لعقد جلسة خاصة، ضمن "الفعالية العامة" لمنتدى المنظمات غير الحكومية، المنعقد في شرم الشيخ، بحضور كل المشاركين.

وخصصت المنظمة، الجلسة، لقضية "الحريات العامة في البلدان العربية والأفريقية"، حيث تحدث خلالها عدد من المشاركين في المنتدى حول عدة موضوعات، كالتالي:

هايدي علي كبيرة باحثي المنظمة العربية لحقوق الإنسان

عرضت موجزا للتقرير السنوي منذ 2016 إلى 2018، تناول القيود على الحريات في البلدان التسعة المشاركة في المنتدى بشكل مختصر.

عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا

تحدث عن حالة الحريات في ليبيا، شارحا "الانقسام الوطني، والنزاع المسلح، وسيطرة الجماعات غير الشرعية، والانعدام التام للحريات العامة، واستهداف أصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين"، مؤكدا أن حقوق الإنسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار.

حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

عرض لـ3 نقاط، تناولت "تحديات حرية العمل الأهلي" وصولا إلى "معالجة أزمة قانون الجمعيات وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية" والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية، تلاه الجهود الجارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام، من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين، وتجاوب السلطات معها مؤخرا.

عبد الإله بن عبد السلام منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

عَرَضَ لحالة الحريات العامة في المغرب، والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة على الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يمثلها.

علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أوضح مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود على الحريات العامة، عندما تمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والذي أدي إلى ثورات شعبية وانتفاضات إصلاحية.

وقال إن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع، دون تعديل التشريعات، وهو ما أدى إلى انتكاسات لاحقة وتراجعات.

وأكد أن نموذج الحريات في تونس، يبقى مهددا، بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد على المنظمات المسيسة.

وتوجهت مداخلات المشاركين إلى التساؤل عن ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التشبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.

وفي التعقيبات، أوضح علاء شلبي، ضرورة الاستناد إلى المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة.

وأشار إلى أن مصر خاصة اتخذت منحىً مغايرًا خلال العام والنصف الأخير، بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من أجل تعديل القانون، وإغلاق ملف قضايا التمويل، لافتا إلى أنه يجب على المنظمات الدولية، الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة، في الدفاع عن حقوق الإنسان.

فيما تحدث عبد المنعم الحر، عن إشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا.

بينما أوضح حافظ أبو سعدة أن هناك مجالا جيدا للتأثير في توجهات الحكومات، بناء على معلومات حقيقية، مشيرا إلى الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في لعب دور الجسر، ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.

وقدم عبد الإله بن عبد السلام، توضيحا، أن القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.

وختم علاء شلبي، بتوجيه الشكر إلى مركز الأمل الأفريقي التعليمي، في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كل مناطق القارة.

وانطلقت فعاليات منتدى المنظمات غير الحكومية، في الدورة ٦٤ للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقد في قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ منذ ٢٠ أبريل وينتهي غدا الثلاثاء لمناقشة أوضاع التنمية وحقوق الإنسان في قارة أفريقيا، بمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والأفريقية.