بـ"الفيديو كونفرانس".. غرفة عمليات بالبحيرة لمتابعة الاستفتاء
بـ"الفيديو كونفرانس".. غرفة عمليات بالبحيرة لمتابعة الاستفتاء
- التعديلات الدستورية
- السكرتير العام
- الفيديو كونفرانس
- الواتس آب
- تسهيل الإجراءات
- رؤساء المدن
- رؤساء الوحدات المحلية
- عبد الرحمن
- آمنة
- أجواء
- التعديلات الدستورية
- السكرتير العام
- الفيديو كونفرانس
- الواتس آب
- تسهيل الإجراءات
- رؤساء المدن
- رؤساء الوحدات المحلية
- عبد الرحمن
- آمنة
- أجواء
تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافي، سير عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفتح اللجان ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، واكتمال فتح جميع اللجان بمدن ومراكز المحافظة أمام المواطنين، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام، وحازم الأشموني السكرتير المساعد، واللواء عبد العزيز عمر قائد الفرقة العاشرة وجميع أعضاء غرفة العمليات.
وأشار إلى أنه يتم التواصل من خلال "الفيديو كونفرانس" و"جروب واتساب"، مع جميع اللجان بنطاق المحافظة، لمتابعة أي معوقات تعكر صفو الأجواء، وتسهيل الإجراءات والتيسيرات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وشدد المحافظ، على قيام رؤساء الوحدات المحلية والقروية ونواب رؤساء المدن، بالمرور الدوري على مقار اللجان، ومتابعة الموقف أولا بأول، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية، لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على الاستفتاء.
إجمالى عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ 3 ملايين و896 ألف ناخب وناخبة، بنسبة تصويتية 6.36% على مستوى الجمهورية، يدلون بأصواتهم في 18 لجنة عامة، و716 مركزا انتخابيا و908 لجان فرعية.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
