النائبة منال ماهر: التعديلات الدستورية تقفز بمصر للمركز 31 عالمياً فى تمكين المرأة.. و«الكوتة» مهمة للحفاظ على وجودها

09:08 م | الجمعة 19 أبريل 2019

قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة لتمكين المرأة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية، التى أقرها البرلمان، وما نصت عليه من تخصيص كوتة أكبر للمرأة ستقفز بمصر على مؤشر التمكين السياسى للمرأة عالمياً بنحو 31 مركزاً، لتصل للمرتبة 91، بدلاً من 122 حالياً.

أضافت، فى حوار لـ«الوطن»، أن كل ذلك يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تهدف إلى رفع نسبة العنصر النسائى فى دوائر صنع القرار، والمؤسسات التشريعية إلى 35%، موضحة أن تمكين المرأة هو جزء حيوى من حقوق الإنسان داخل مصر، فى ظل الحرب الشرسة التى يتعرض لها البلد خارجياً، بدعوى وجود انتهاكات ضد المواطنين، وترويج مصطلحات مثل «الاختفاء القسرى»، التى كشفت حقيقتها وزارة الداخلية بأن «أصحابها إما هربوا من أجل الحب أو الانضمام لداعش، أو هجرة شرعية للعمل بالخارج».. وإلى نص الحوار.

كيف ترين ملف حقوق الإنسان فى مصر؟

- حقوق الإنسان من أهم الملفات على أجندة الدولة خلال العام الحالى، لأن مصر تستعد لتقديم التقرير الإلزامى حول حقوق الإنسان الخاص بها أمام الأمم المتحدة، خلال الشهور المقبلة، لذلك فالحكومة عاكفة على تنظيم جلسات حوار مع جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر، سواء من أعضاء البرلمان أو المجتمع المدنى، لإعداد تقرير قوى يرد على كل الافتراءات التى تروجها بعض المنظمات المشبوهة ضدنا بالخارج.

وللأسف هناك حرب شرسة على مصر، تشارك فيها بعض وسائل الإعلام الأجنبية مثل «بى بى سى»، التى تنشر معلومات كاذبة ومبالغاً فيها عن البلد، وهذا التقرير لن يرد فقط على هؤلاء، بل سينقل للعالم حجم الإنجازات التى تمت فى ملف حقوق الإنسان، والذى لا يقتصر بطبيعة الحال على المحور السياسى، بل يمتد لمحاور كثيرة أخرى، كالتعليم والصحة والإسكان، وغيرها من الأمور التى نجحت الدولة فى إحداث طفرة بها.

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ"الوطن": 35% من المؤسسات التنفيذية والتشريعية نساء فى 2030

وما رأيك فى ترويج بعض المنظمات المشبوهة لشائعات مثل «مصر بها اختفاء قسرى»؟

- للأسف هذه المنظمات تلجأ لهذا المصطلح، على وجه التحديد، لتشويه مصر خارجياً، فهذا الأمر لا وجود له على الإطلاق، بدليل أن جميع الحالات التى روج على أنها تعرضت لما يسمى بالاختفاء القسرى كُشف كذبها، فلجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان، خاطبت وزارة الداخلية منذ فترة، بشأن الحالات التى وردت بادعاءات المنظمات المشبوهة، لتكتشف اللجنة، بناء على رد وزارة الداخلية، أن هذه الحالات إما تم تجنيدها بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابى، أو هربت من البلد من خلال رحلات هجرة غير شرعية، أو اختفت بسبب قصص الحب «مثل الفتاة الإخوانية التى هربت مع حبيبها»، وكل هذه الحالات لا يمكن وصفها بـ«اختفاء قسرى» على الإطلاق.

النساء أقل فساداً من الرجال.. وبعض الوزيرات تفوقن على الوزراء داخل الحكومة

فى رأيك هل تغيرت استراتيجية الدولة فى الرد على حملات التشويه الخارجية؟

- بالفعل هناك تغير واضح فى التعامل مع مثل هذه التقارير، وأثناء زيارتنا كوفد برلمانى للاتحاد الأوروبى، قبل سنوات، قالوا لنا جملة مهمة جداً «نحن نسمع عنكم وليس منكم»، وحقيقة هذا ما كان يحدث، فجماعة الإخوان الإرهابية كان صوتها عالياً بالخارج، وكانت لديها مجموعة شبه مقيمة بالبرلمان الأوروبى لتشويه مصر، إلا أنه فى الفترة الأخيرة بدأت مصر فى الرد على الادعاءات بشكل منهجى من خلال الجهات المسئولة عن كل ملف، سواء كان على مستوى حقوق الإنسان، أو حتى الرد على الشائعات والافتراءات التى تتم عبر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وهذا الدور نجحت فيه بامتياز الهيئة العامة للاستعلامات.

كما أعدت الحكومة تقريراً طوعياً غير مُلزم عن وضع حقوق الإنسان فى مصر منذ فترة، وتم تقديمه للأمم المتحدة، وتستعد الآن للتقرير الإلزامى المقرر تقديمه خلال العام الجارى، هذا بخلاف خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى فرض على المجتمع الدولى احترام حقوق الإنسان فى مصر، وفتح قضية الحق فى الحياة، التى يهددها الإرهاب. ومع ذلك ما زالت المعركة صعبة، فهم يريدون استهداف مصر من خلال ملف حقوق الإنسان، بعدما فشلوا فى الدخول من أبواب أخرى.

ما تعليقك على استقواء بعض الشخصيات بالخارج ضد البلد؟

- للأسف هذا الأمر ليس وطنية على الإطلاق، وهو ما فعله عمرو واكد، وخالد أبوالنجا، بعد أن لجآ إلى الكونجرس الأمريكى لتشويه مصر، فأنا أفتخر بالكنيسة المصرية، لأنها لم تلجأ على الإطلاق إلى الخارج مهما كان ما تعرضت له «فوطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».

المنظمات المشبوهة تسعى لتشويه مصر بقصص كاذبة عن "الاختفاء القسرى".. والحالات انضمت لـ"داعش" أو "هربوا من أجل الحب"

ما رأيك فى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية؟

- أنا تحفظت على هذا القانون فى البداية، لأن بعض مواده تتعارض مع الدستور، وتقيد عمل منظمات المجتمع المدنى وتخيف العاملين بالمجال، خاصة بنصها على عقوبات سالبة للحريات، كما أنه لا يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بمساعدة المجتمع المدنى للدولة فى خطة التنمية، هذا بخلاف التغول الذى منحه القانون للسلطة الإدارية على منظمات المجتمع المدنى «أى خطوة يعملها المجتمع المدنى لازم يرجع للسلطة الإدارية، والتى اعتبر القانون عدم ردها بمثابة رفض على عكس المعتاد».

ماذا عن حجم التمويلات التى دخلت لبعض الجمعيات بشكل مخالف للقانون؟

- أغلب هذه التمويلات دخلت فى الحسابات الشخصية لبعض العاملين فى المجتمع المدنى، وتم استخدامها فى أغراض شخصية، وهناك منظمات أخرى غير مشهرة أيضاً وتعمل بشكل مخالف للقانون، وهناك نموذج آخر يعمل لصالح الدولة، فعلى سبيل المثال خلال العام المالى 2015/2016 تلقى المجتمع المدنى 9 مليارات جنيه من المواطنين المصريين، تبرعوا بها لـ10 جمعيات أهلية.

وبالنسبة للخدمات الصحية فهناك 41% من هذه الخدمات تقدم من خلال الجمعيات الأهلية، مثل المستشفيات الخيرية الخاصة بعلاج السرطان، والمستوى المقدم من خلال هذه المستشفيات أعلى بكثير من الخدمات المقدمة فى المستشفيات الحكومية، هذا بخلاف أن أغلب الحضانات الموجودة فى مصر تابعة للمنظمات، وكذلك دور الأيتام تابعة للجمعيات الأهلية، هذا بخلاف تدريبات الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، وهو دليل على أن المجتمع المدنى سند قوى للدولة فى خطة التنمية.

قانون الجمعيات الأهلية يتعارض مع الدستور ويخيف المجتمع المدنى.. وقرار تعديله مهم

ما تقييمك لتعامل الدولة مع المجتمع المدنى؟

- الحقيقية حدث تغير واضح فى تعامل ونظرة الدولة للمجتمع المدنى، خاصة أن هناك فترة من الفترات كان حتى لا يذكر فيها المجتمع المدنى، فالخطاب الرسمى للدولة على عكس الموجود الآن، خلال حوارات وخطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يؤكد دائماً على الدور الحيوى المطلوب من المجتمع المدنى تفعيله لمساندة الدولة فى خطتها، فالفترة الرئاسية الثانية شهدت هذا التغير بشكل واضح.

التعديلات الدستورية نصت على «كوتة المرأة».. كيف ترين ذلك؟

- التعديلات الدستورية خصصت «كوتة للمرأة» بمجلس النواب بنسبة 25%، وهو أمر فى غاية الأهمية، فعالمياً المرأة تحتاج لدعم، فهى أقل فساداً من الرجل، وأغلب حالات الفساد، التى تم ضبطها على مستوى العالم، تورط فيها رجال، كما أن المرأة تستطيع التركيز فى أكثر من ملف فى ذات الوقت، على عكس الرجل لا يستطيع التركيز سوى فى موضوع واحد فقط، هذا بخلاف البصمة التى تركتها المرأة داخل البرلمان.

ومصر تحتل المرتبة رقم 12 عربياً فيما يتعلق بنسبة النساء فى البرلمان، وفى حالة تطبيق الكوتة الجديدة ستقفز مصر إلى المرتبة الرابعة، وعالمياً سنقفز للمرتبة رقم 68 بدلاً من المرتبة رقم 135 من 188 دولة، بينما ستقفز مصر على مستوى التمكين السياسى للمرأة للمرتبة 91 بعدما كنا 122 من 149 دولة، وهذه الإجراءات جزء من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تهدف إلى رفع نسبة العنصر النسائى فى دوائر صنع القرار والمؤسسات التشريعية إلى 35% بحلول 2030.

عندما ذهبنا للاتحاد الأوروبى قالوا لنا "نحن نسمع عنكم وليس منكم".. والآن خطابنا الحقوقى أصبح أقوى دولياً

وما رأيك فى تمثيل المرأة داخل الحكومة؟

- بعض الوزيرات تفوقن على الوزراء الرجال، ومن وجهة نظرى فالدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، هى أفضل الوزيرات داخل الحكومة، بينما يعتبر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من أفضل الوزراء الرجال، وهذا لا يعنى أن هناك عدداً كبيراً من الوزراء لديهم أداء جيد جداً.