"500 جنيه".. عقوبة عدم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

05:33 م | الخميس 18 أبريل 2019

ساعات قليلة، ويبدأ ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في خارج وداخل البلاد، ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، للمشاركة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع من أجل البلاد، وبحرية لممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الاستفتاء.

وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون نص على أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في مصر، يُعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهو نص مفعل ولم يُلغ ويجب تطبيقه.

وأوضح الشريف، خلال محاضرته بالدورة التدريبية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن التغطية الإعلامية للاستفتاء الدستوري، أنّ هذا النص تحفيزي للمواطن لئلا يترك حقه وواجبه في ذات الوقت وهو المشاركة في التصويت.

ونصت المادة رقم "57" من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، حيث وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.