"ألسن عين شمس" تناقش حقوق المرأة الدستورية والتعديلات المقترحة

06:30 م | الأربعاء 17 أبريل 2019

افتتحت الدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات ندوة التثقيفية بعنوان "نظرة تاريخية على الدساتير المصرية القديمة وبيان حقوق المرأة بين الدستور الحالي والتعديلات المقترحة" التى نظمتها إدارة رعاية الشباب.

واستضافت الندوة الدكتورة نورا عيسى المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق، وبحضور الدكتور عبد المعطي صالح وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف بهجات أستاذ اللغة العربية ومنسق لجنة العلاقات الثقافية الخارجية بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الكلية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة منى فؤاد أن الفترة الحالية شهدت الحياة الدستورية فى مصر يعد بمثابة طفرة نوعية على مختلف المستويات، لا سيما في حقوق المرأة وتقنين أوضاعها داخل المجتمع المصري باعتبارها شريكًا فعالًا في المجتمع تقوم بدورها فى خدمة مصر سواء فى مجالات العمل الواسعة الرسمية كالوزارات والمؤسسات الحكومية أو فى مجال التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دورها فى إعداد جيل قادر على تحمل مصاعب الحياة وإنتاج جيل واعٍ قادر على تحدى مصاعب الحياة والمساهمة فى دفع عجلة التنمية للارتقاء بمكانة مصر على المستوى العالمي.

وأكدت الدكتورة نورا عيسى أن الدستور الحالى يعد مثاليا فيما يخص قضايا المرأة، والتعديلات الدستورية 2019 تشهد طفرة أخرى وهي إقرار حق تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة 25% على الأقل ومن الممكن أن تزيد، وشددت على ضرورة أن نرسخ مفهوم الثقافة القانونية فى عقول المرأة والرجل وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها التى كفلها القانون وحماها الدستور.

وألقت نظرة عامة عن أوضاع المرأة فى الدساتير المصرية المختلفة منذ عام 1882 أثناء حكم الخديوي توفيق لمصر والذى استهدف خلال الدستور بشكل أساسي محاولة لإثبات عدم تبعية مصر إلى الدولة العثمانية، ولم يدم طويلًا حيث اسقطه الإحتلال الإنجليزي –آنذاك - ، ثم تطرقت إلى دستور 1923 الذى سعى إلى إرساء مفهوم الديمقراطية فى مصر لتصبح السلطة فى يد رئيس الوزراء ومجلش الشعب ومنصب الملك منصبًا شرفيًا والتى تعد بداية الحياة النيابية الحقيقية فى مصر ولكنه لم يتطرق بشكل كبير إلى حقوق المرأة، حتى صدور الإعلان الدستورى المصاحب لثورة 23 يوليو ؛ الذى كان متوازنا ليضمن حقوق الشعب المصري واهتم بتقسيم ثروات الدولة بشكل عادل على الشعب، ووضع ضمانات اجتماعية للمرأة أيضًا ولكن بشكل عام.

واستطردت حديثها مؤكدة أن هناك فرقا بين النص الدستورى وبين القانون، موضحة أن النص الدستورى أعلى من القانون ولكن إن لم يتم ترجمة النص القانوني إلى تشريع قانونى لن يتم الاعتماد عليه خلال الفصل فى أى قرار يخصه، ولما كان الاهتمام بالمرأة دورًا فعالًا فى العالم، أصبح من الضرورى أن تتماشى أى دولة مع ذلك الاتجاه والاعتراف بحقوق المرأة فى الحياة العامة والخاصة بنصوص دستورية وتشريعها قانونيًا لضمان حقوقها فى أى مجتمع، وظلت المرأة المصرية غير قادرة على توريث جنسيتها إلى أبنائها إذا تزوجت من رجل غير مصري بعكس الحال للرجل الذى يتزوج من أجنبية، حتى صدرت تعديلات قانونية عام 2004 لتتمكن المرأة المصرية من توريث الجنسية لأبنائها أسوة بالرجل فى حال زواجها من أجنبي، ولكن تلك القوانين المعدلة لم تكن تجد نصا دستوريا يستطيع أن تستظل تحته فكان من حق أى جهة أن ترفض منح الأبناء الجنسية من الأم المصرية.

حتى جاء دستور 2014 الذي يحمل مواد دستورية منصفه للمرأة ويحافظ على حقوقها في المجتمع وتوريث جنسيتها لأبنائها، ووجوب تمثيلها في البرلمان بشكل واضح واستطاعت أن تتولى العديد من المناصب الإدارية المرموقة في الدولة كالمناصب العامة والقضائية فيما عاد منصب مجلس الدولة فقط، وأشارت إلى أنها تعتقد في الوقت القريب سيصدر قانون يسمح بدخول المرأة في مجلس الدولة.

كذلك استحداث قانون ينص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف من قانون تجريم التحرش، ولكن قانون التحرش كان غير منصف، حيث إنه يستلزم التعدي الجسدي على المرأة فقط، ومع بعض التعديلات في نص القانون أصبح يعاقب أى شخص يعتدى على حرمة المرأة حتى لو كان التعدي لفظيا بالحبس خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، كذلك تطرق القوانين إلى ما يخص حقوق المرأة في مجال عملها، حيث أصبح من حقها في قانون الخدمة المدنية الحصول على أربع شهور إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الطفل بعد الولادة، كما كفل لها القانون الحق في منحها إجازة رعاية طفل غير مدفوعة الأجر لمدة سنتين وبحد أقصى 6 سنوات مع احتفاظها بوظيفتها.

كذلك نص الدستور على ضرورة تنظيم مجلس قومى للمرأة وهو مجلس يتابع مشاكل المرأة والبحث عن حلول لها وتمثيلها أمام الجهات المصرية المختلفة للدفاع عن حريتها وحقوقها المشروعة، كما يلزم الدستور المشرع أن يصبح للمجلس القومي للمرأة شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وتعمل الحكومة على مراقبة أدائه فقط، وهناك توصيات بسرعة إصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للمرأة في القريب العاجل.

وخلال حديثها استعرضت أحدث القوانين التى تم تعديلها خلال العامين الماضيين وعلى رأسهم تغليظ عقوبة ختان الإناث التى ما زالت موجودة في بعض قرى مصر نتيجة لقلة ثقافتهم وموروثاتهم الثقافية القديمة والتى كانت تعاقب على مرتكبها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فقط، وتم تغليظ العقوبة لتصل إلى الأب والأم أيضًا بالحبس من خمس إلى سبع سنوات وفي حالة إحداث عاهة مستديمة أو وفاة الطفلة تصل العقوبة إلى 15 عامًا، كذلك تجريم منع المرأة من الميراث ومعاقبة كل من يخفى مستندا أو يرفض توريثها بالحبس ستة أشهر و غرامة 20 ألف جنيهًا .

وفي الختام شهدت الندوة تفاعلا من الحضور وقدمت عددا من الطالبات أسئلة عن القوانين التى كفلتها لهن الدولة وأجابت عليهن الدكتورة نورا عيسى.