من الملكية لـ"الجمهورية".. تاريخ الدستور المصري في 140 عاما

05:00 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019

للدولة المصرية تاريخ طويل مع الدساتير، ورحلة كفاح ظلت متأججة حتى وضع أول دستور مصري، بعيدًا عن تشريعات القوانين واللوائح التي كانت حكمة فترة حكم محمد علي، ولم تكن ترتق لمستوى الدساتير، ولكنها كانت ترسم خطوط عريضة وعامة لحكم البلاد، ويناقش مجلس النواب، اليوم، التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وترصد "الوطن" رحلة الدستور المصري وفقًا لما ذكره كتاب "قصة الدستوري المصري" لمحمد حماد، وما ورد على موقع الهيئة العامة للاستعلامات:

دستور 1879

كان يتكون من 49 مادة، وصدر أواخر عهد الخديوي إسماعيل، حيث أصرت الحركة الوطنية المصريةعلى المطالبة بصدور دستور وقانون انتخاب كامل ويكون أساس الحكم والسلطة في مصر، على أن ينص على منح مجلس النواب الحرية التامة وجميع الحقوق في كافة الأمور الداخلية والمالية كما هو جار في أوربا.

وجاء مشروع الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه والذي ينص على حق مجلس النواب في مناقشة وإقرار الميزانية ذروة في التحدي وزاد سخط القنصليين البريطاني والفرنسي فقدما طلبًا مشتركًا إلى الخديوي إسماعيل بأن يتنحى فورًا عن العرش وتآمرت كل من اسطنبول لندن وباريس على ما يجرى في القاهرة وباشرت تأليب السلطان التركي لعزل إسماعيل باشا الذي أصدر قرارًا بذلك في 26 يونيو 1879 وخلفه في موقعه ابنه محمد توفيق باشا على سدة حكم مصر، وذهب إسماعيل وبقي دستور 1879 شاهدًا على رغبة المصريين وأشواقهم الملحة لدستور حقيقي تحكم البلاد على أساسه.

ولا يعتبر ذلك الدستور من الوجهة القانونية دستورًا بمعنى الكلمة فقد كان ينقصه خطوة واحدة ليصبح كذلك وهي تصديق الخديوي عليه وبدء العمل به، ولكن عزل إسماعيل آل دون ذلك ولكن وصفه عبدالرحمن الرافعي بأنه أول دستور وضع في مصر على أحدث المبادىء العصرية رغم عدم صدور مرسوم خديوي به، لأن الحكومة ارتضته دستورًا للبلاد كما قدمته، وعُرِض على مجلس النواب وكان ذلك بمثابة اعتبار المجلس كجمعية تأسيسية أصدرت هذا الدستور ، وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته

دستور 1882

وصدر في عهد الخديوي توفيق، حيث يعتبر أول دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية، وكان نتيجة للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882، ليحل محل دستور 1879، وكان أهم ما تضمنه دستور هو إيجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار، إلا أنه كان قاصرًا عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته.

دستور 1923:

كما صدر في دستور 19 أبريل 1923 انعقد على أساسه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924، حيث كان من إنجازات ثورة 1919، تضمن الدستور تقييدا كبيرا على سلطات الملك قياسًا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها خديوي مصر فيما مضى على الأقل من الناحية الدستورية، وكان أخطر تلك السلطات على الإطلاق هو حق حل مجلس النواب الذي كفلته المادة 38.

وأورد الدستور هذا الحق خاليا من أي قيد أو شرط أو حد أقصى لمرات الحل، باستثناء عدم جواز حل مجلس جديد لنفس السبب الذي حل الملك من أجله سابقه، وهو ما فتح الباب أمام الملك لحل البرلمان كلما اقتضت مصلحته السياسية ذلك، وظل قائمًا إلى أن ألغي في 22 أكتوبر 1930 واستطاعت الحركة الوطنية إجبار الملك فؤاد على إعادة العمل بدستور 1923 بعد أقل من 4 سنوات وظل معمولًا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو 1952.

دستور 1956

وبعد ثورة الضباط الأحرار، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر 1952، أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور 1923 وشرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد، وفي 10 فبراير 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنًا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن قيام النظام الجمهوري.

وعند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير 1956 إعلان دستوري مبشرًا بدستور جديد إلا أن العمل ظل مستمرًا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجرى استفتاء في 23 يونيو 1956 وكانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

دستور 1958

وعام 1958 وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر، أعلن دستور الوحدة في مارس من ذلك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964 أي بعد سقوط الوحدة بـ3 سنوات وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميًا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".

دستور 1971

وصدر الدستور الدائم، في 11 سبتمبر 1971، والذي عُدل في 30 أبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.

وتم تعديل الدستور اكثر من مرة على النحو الآتي:

وعُدل الدستور مرة أخرى، عام 2005، لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة فيما يعرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

وفي 26 مارس 2007، جرى استفتاء بموجبه عُدل الدستور مرة أخرى وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة ووضع الأسا سالدستوري لقانون الإرهاب "المادة 179".

الإعلان الدستوري عام 2011

وبعد ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، ونص الإعلان الدستوري على أن ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.

دستور 2012

وتم إقراره في 25 ديسمبر 2012 بموافقة نحو 64% واعتراض 36% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع "32.9%"، وسط اعتراضات المعارضة، وتم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 على الدستور الجديد لمصر.

دستور 2014

وثار الشعب في 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وتطل العمل بدستور 2012 على إثرها، وتضمنت المسودة النهائية للدستور الجديد عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وقُدمت للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14 و15 يناير 2014، وأيد الدستور 98.1%.