استغرقت 60 يوما.. رحلة التعديلات الدستورية تحت "قبة البرلمان"

10:48 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2019

اتخذ مجلس النواب خطوات وفقا للدستور ولائحته الداخلية، لتعديل الدستور بموجب الطلب المقدم من 155 من أعضائه، حتى تحديد اليوم الثلاثاء للتصويت على مقترحاتها بعد انتهاء مراجعتها، تمهيدا لطرحها للاستفتاء الشعبي.

"الوطن" رصدت خطوات مجلس النواب منذ مطلع فبراير موعد التقدم بالطلب، وحتى طرح المواد للتصويت اليوم.

- 2 فبراير 2019، تقدم 155 عضوا بطلب كتابي إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور، تتضمن اقتراح استبدال نصوص المواد "102 الفقرتين الأولى والثالثة ، 140 فقرة أولى، مع إضافة مايلزم من مادة انتقالية، 160 الفقرتين الأولى والثالثة، 185، 189 الفقرة الثانية، 190، 193 الفقرة الثالثة،200 الفقرة الأولى، 204 الفقرة الثانية، 234، 243، 244، من الدستور، وأضافت ثمانى مواد جديدة إلى نصوص مع إلغاء المادتين 212، 213، استنادا إلى حكم المادة 226 من الدستور، و140 من اللائحة الداخلية للمجلس.

- أحال المجلس في الجلسة العامة طلب تعديل الدستور إلى اللجنة العامة للنظر في توافر مدى الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس في شأنه إعمالا لحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس.

- 3، 5 فبراير، عقدت اللجنة العامة اجتماعين بحثت فيهما مدى استيفاء الاشتراطات الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، وأعدت تقريرا بذلك وانتهت بالموافقة على مبدأ التعديل.

- 13، 14 فبراير، استغرق المجلس 4 جلسات نظر فيها تقرير اللجنة العامة وقرر الموافقة على مبدأ التعديل فيما تضمنه طلب تعديل الدستور، المقدم من 155 نائبا عدا طلب إلغاء المادتين 212، 213.

-١٤ فبراير، أحال مجلس النواب تقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وفقا للمادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس لدراسة التعديل وتقديم تقرير عنه يعرض على البرلمان.

- أمهل البرلمان 60 يوما للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة وصياغة المواد المعدله في دستور 2014.

- أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، عن فتح الباب لتلقي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المقترحات والدراسات من كل عضو من أعضاء المجلس خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل إليها

- أسبوعان هما المدة التي منحها البرلمان لإجراء حوار مجتمعي مع طوائف المجتمع وفئاته المختلفة

- تلقى رئيس البرلمان عددا من المقترحات المقدمة من النواب بشأن طلب تعديل الدستور وفقا للمادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس، تم إحالتها جميعا للجنة الدستورية والتشريعية 3، 7، 19، 14 مارس الماضي.

- أحال رئيس البرلمان المقترحات والأراء المكتوبة من بعض الجهات والمواطنين المتعلقة بطلب تعديل الدستور إلى اللجنة البرلمانية المختصة.

- 12 مارس، وبعد تلقي المقترحات من النواب والمواطنين، عقدت اللجنة اجتماعا استعادت فيه نظر الدستور واللائحة الداخلية وقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والعقوبات والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، واطلعت على طلب التعديل واللجنة العامة عنه، والاقتراحات الواردة في شأنه.

- ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته خطة دراستها لطلب تعديل الدستور في ضوء قرار إحالته إليها والضوابط التي وافق عليها المجلس في هذا الخصوص، وخلصت لتنفيذ لقرار المجلس وتحديد خطوات دراسة طلب التعديل على الدستور على النحو الأتي، فعقدت اللجنة 6 جلسات استماع خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الماضي، بهدف إقامة حوار مجتمعي موسع حول التعديلات المقترحة، على أن يدعى للمشاركة فيها نخبة واسعة من المفكرين وأساتذة الجامعات والخبراء ورجال السياسة والقانون والقضاء وممثلي أجهزة الدولة ورؤساء الجامعات والمجالس القومية والمؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والعمالية وقادة الأحزاب السياسية وغيرهم من الشخصيات العامة وممثلي فئات المجتمع المختلفة.

- حرص المجلس على فتح كل جلسات الاستماع أمام جميع وسائل الإعلام وأمام مشاركة من يرغب من المواطنين والجهات الرسمية وغير الرسمية.

- عقدت اللجنة التشريعية عدة اجتماعات مغلقة خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2019 لدراسة الاقتراحات التي تلقتها اللجنة ونتائج جلسات الاستماع والتداول في مواد طلب التعديل ومناقشة صياغة مشروع المواد المعدلة وإعداد مشروع تقريرها.

عقدت اللجنة اجتماعا ختاميا خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري بمراعاة حكن المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس.