محافظ البنك المركزي: السوق المصرية تحتاج لضخ 1.5 تريليون جنيه لرفع معدلات التنمية والتشغيل

12:27 ص | السبت 13 أبريل 2019

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن السوق المصرية في حاجة لضخ تمويلات بقيمة 1.5 تريليون جنيه من الجهاز المصرفي، من أجل دعم الاقتصاد ورفع معدلات التنمية والتشغيل، مشيرًا إلى أن ضخ هذه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم بقوة خطة التنمية في مصر.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الهدف من قانون البنوك الجديد يتمثل في إتاحة الفرصة للبنوك لتلعب دورًا أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة وأن بعض البنوك لديها "تركز ائتماني" في محافظها.

وأشار عامر إلى أن الجهاز المصرفي المصري يستهدف خلق ثقة في القطاع الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة .

وشدد على ضرورة خلق تنافسية أكبر في القطاع المصرفي المصري عن طريق العمل بأقصي طاقة، ووجود رقابة حقيقية من مجالس إدارات هذه البنوك وعدم الاقتصار على رقابة البنك المركزي فقط .

ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبى، التي تلقتها مصر منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت أكثر من 150 مليار دولار.

ويترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 14 إبريل الجاري، بحضور العديد من محافظي البنوك المركزية العالمية.