محافظ شمال سيناء: نحارب الإرهاب بالتنمية والسلاح

08:23 م | الخميس 11 أبريل 2019

نفى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ما يتردد من شائعات بشأن التنازل عن جزء من أراضى سيناء ضمن صفقة القرن، مشيراً إلى أنها مجرد شائعات يروّجها من يستهدفون زعزعة استقرار الوطن، وشدد على أن مصر داعم رئيسى للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين لنيل كامل حقوقهم بعيداً عن الأراضى المصرية التى هى ملك للمصريين فقط.

عبدالفضيل شوشة: المشروعات التنموية تُكذّب الشائعات ومصر لن تفرط فى شبر من أرضها

وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن أعمال التنمية التى تشهدها مدن سيناء دليل كافٍ على كذب تلك المزاعم التى يروّجها المغرضون، وتطرّق إلى المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة بالتفصيل، فإلى نص الحوار:

بداية ماذا عن أعمال التنمية الجارية فى سيناء بالتوازى مع الحرب على الإرهاب؟

- الدولة تحارب الإرهاب بالتنمية وليس بالسلاح فقط، والحكومة تنفذ طفرة عمرانية غير مسبوقة فى سيناء، وجارٍ الآن استكمال المرحلة الأولى من رفح الجديدة، حيث وضعت الجهات المسئولة بمدينة رفح الجديدة مخططاً عمرانياً للمدينة، وهى تبعد عن حدود قطاع غزة من الناحية الشرقية مسافة 5 كم، وعن مدينة الشيخ زويد قرابة 7 كم من الناحية الغربية، وتبعد مدينة رفح الجديدة عن ساحل البحر، وتحديداً منطقة أبوشنار، مسافة 5 كم، لتكون على أول الطريق السريع القريب من قرية «سادوت» المتجهة باتجاه ميناء رفح البحرى، ومن المحتمل افتتاح المشروع فى أعياد سيناء، على أن يجرى تسليم الوحدات السكنية للمستحقين بنهاية العام الحالى، تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية التى شددت على أن رفح لن يسكنها إلا أهلها ممن هجروا منازلهم إلى المدن والمناطق الأخرى هرباً من الإرهاب، ومنذ تحملى المسئولية أعمل على تنفيذ المخطط العمرانى والبنية التحتية بشكل نموذجى وحضارى، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتضم المدينة 625 عمارة بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية، كل وحدة سكنية بمساحة 120 متراً بجانب إنشاء 400 منزل بدوى، وتتضمن المدينة الجديدة خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس، والمرحلة الأولى التى بدأت تظهر ملامحها بالفعل تشمل 216 عمارة سكنية، وتشمل المرحلة الثانية 410 عمارات سكنية، بإجمالى 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوى، فيما تشمل منطقة الإسكان البدوى 400 بيت بدوى بمساحة 300م (150 م مبانٍ - و150 م حوش سيماوى)، إلى جانب سوق تجارية متكاملة، وحضانة من 6 فصول، ونادٍ رياضى واجتماعى، ومجمع شرطى يشمل الدفاع المدنى ومركز شرطة والإسعاف.

الحكومة تنفذ طفرة عمرانية غير مسبوقة فى سيناء.. ومصر ستظل الداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم

وماذا عن أعمال التنمية فى وسط وشمال سيناء؟

- أعمال التنمية تجرى على قدم وساق بهذه المنطقة التى ظلت بعيدة عن الاهتمام لعقود طويلة، وستشهد أكبر توطين بشرى وتنفيذ لأعمال التنمية ومشروعاتها الزراعية والصناعية، ليحدث مزج بشرى بين سكان وادى النيل وأهالى سيناء بتخصيص 60% من المساحات غير المستغلة لأبناء وادى النيل والباقى لأبناء سيناء، وهناك تجمعات تنموية فى وسط سيناء يتم تجهيزها على المناطق الحدودية لأهالى وسط سيناء، فضلاً عن أن المناطق الحدودية مع قطاع غزة سوف تشهد عمراناً سكانياً وزراعياً غير مسبوق، ضمن خطة الدولة التى تستهدف إعمار تلك المناطق بالسكان على عدة مراحل، أولها تسكين التجمعات العمرانية بالوسط وتسليم عمارات رفح، إلى جانب الاهتمام بمناطق الشمال، حيث تسلمت هيئة الأبنية التعليمية مؤخراً عدة مدارس لإعادة بنائها، ومنها مدرسة الحمايدة بوسط الشيخ زويد، وهناك عدة مدارس يجرى عمل دراسة جدوى لها لإعادة بنائها جنوب الشيخ زويد ورفح، ورصف وتجميل مدخل الشيخ زويد وإنارته بالكامل وزرع الأشجار بجانبى الطريق بعد إزالة الركام. وفى إطار الاهتمام بتجديد البنى التحتية والخدمات الأساسية بدأت الجهات المعنية بتنفيذ خط الكهرباء الجديد 22 الممتد من المساعيد إلى مدينتَى الشيخ زويد ورفح، وتم الانتهاء من 60% منه بتكلفة 56 مليون جنيه، كما انتهت الدولة فعلاً من حفر ١٤٥ بئراً عميقة فى مناطق نخل والحسنة بوسط سيناء، ويبلغ عمق البئر الواحدة ما بين 1200 و1600 متر، بتكلفة من 7 ملايين إلى 10 ملايين جنيه لكل بئر، لخدمة زراعات الزيتون والرمان والنخيل والزراعات العشبية والطبية، إلى جانب بناء تجمعات سكانية على الحدود لأهالى وسط سيناء بشكل حضارى يتماشى مع طبيعة السكان وتوفير كافة الخدمات والمرافق.

هل هناك خطط تخص التنمية الزراعية، وماذا عن عمليات التنفيذ؟

- التنمية الزراعية تقوم على مساحة تقدر بنحو ٤٠٠ ألف فدان ترتكز فيها التنمية عبر محورين رئيسيين هما توفير الموارد المائية للرى والبنية الأساسية، ثم اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على هذه البنية بعد تنفيذها، وجرى تقسيم الـ٤٠٠ ألف فدان على مساحتين، الأولى تضم مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة ومساحتها ١٢٥ ألف فدان فى نطاق محافظتَى بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية، لكنها عملياً وواقعياً تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية وتزرع حالياً ودخلت الخدمة وبدأت الإنتاج. أما المساحة الثانية فتشمل منطقتَى رابعة وبئر العبد وتضم ١٥٦ ألف فدان، وهى مهمة للغاية لأنها بداية خط مواجهة الإرهاب ولكنها تتوسط المسافة بين العريش شرقاً والقنطرة غرباً، وهذه المنطقة تقع داخل دائرة اهتمام الدولة، ثم تأتى منطقة السر والقوارير ومساحتها ٨٥ ألف فدان، ثم منطقة المزار والميدان وتضم ٣٣٫٥ ألف فدان، والمستهدف من هذا المشروع ليس تنمية زراعية فقط، بل خلق تجمعات بشرية مستقرة من خلال توطين السكان بالقرى، منها ٥ قرى فى سهل الطينة وقريتان تحت الإنشاء جنوب القنطرة، كما أن ٩٠٪ من الـ٤٠٠ ألف فدان صالحة للزراعة، ومنها ١٢٥ ألف فدان مزروعة بالفعل بزراعات مثل بنجر السكر، وحالياً تجرى اتصالات لإنشاء مصنع ضخم لصناعة السكر.

"رفح الجديدة" لن يسكنها إلا أهلها.. وخطط التنمية تنفذ على قدم وساق وتستهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة

كيف ترد على من يروجون لشائعات التنازل عن جزء من أراضى سيناء ضمن صفقة القرن؟

- مشروعات التنمية الحقيقية التى يشهدها شمال ووسط سيناء من جميع النواحى سواء إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة، أو رفح الجديدة، ومناطق وسط سيناء، إلى جانب الإنشاءات العمرانية الجديدة فى الشيخ زويد، وإعادة إحلال وتجديد 5 ميادين بالعريش كلها ردود على المشككين والمغرضين من مروّجى الشائعات بأن مصر سوف تتنازل عن أراضٍ من سيناء لصالح القضية الفلسطينية ضمن ما يُعرف بصفقة القرن، فمصر داعم رئيسى للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين لنيل كامل حقوقهم بعيداً عن الأراضى المصرية التى هى ملك للمصريين فقط والتى لن يستطيع ولن يجرؤ أحد على الاقتراب منها لأنها تمس السيادة المصرية.