"الغرف التجارية" تستنكر الرسوم الجديدة للإقرار الضريبي الإلكتروني

02:30 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

استنكر تجار بالغرف التجارية، فرض مصلحة الضرائب لرسوم جديدة على الإقرار الإلكتروني وقدرها 320 جنيها واعتبروها "جباية" وطالبوا بإلغائها لعدم تحمل التاجر أعباء جديدة تؤدي إلى عدم التزامه ضريبيا.

وانتقد سيد النواوي، عضو غرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أي رسوم إضافية على الإقرار الضريبي دون حوار مجتمعي تجنبا للأعباء التي تقع على كاهل التاجر، واعتبر النواوي هذه الرسوم "جباية"، لافتا إلى أنه بعيداً عن زيادة الرسوم أو تحميل التاجر أعباء جديدة فلن يستطيعوا تحملها، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تربك الشركات لعدم وجود تنسيق في عمليات فرض تلك الرسوم بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، وقد تعطل بعض الشركات عن تقديم إقرارات إلكترونية.

ومن جهته، رفض المهندس أحمد الرفاعي رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، هذه الرسوم، مؤكدا أن هذه الرسوم ستؤدي إلى عزوف التجار لتقديم الإقرارات الضربية نتيجة ارتفاع الأعباء التي يوجهها التاجر وارتفاع سعر الرسوم والخدمات وهو ما يؤدي إلى الانتقال إلى التجارة العشوائية والإغلاق لعدم القدرة على الالتزام بتلك الأعباء، لافتا إلى أن هذه خدمة وفي الأصل تم دفع الضريبة فقط ولسنا مجبرين على فتح بيوت ولاتسول للشركات التي تقدم الخدمة، وطالب المالية بإلغائها.

وقال محمود مخيمر رئيس وكلاء الأسمنت بغرفة الإسكندرية، إن الإقرار الضريبي خدمة تقدمها والمصلحة لا تخص شركة تتربح منها مؤكدا أن الاتفاقيات المحاسبية التي وقعتها وزارة المالية ليس لها علاقة بالإقرار إلا أنها تساهم في حل المشاكل السابقة واللاحقة للقطاع وتوحيد المحاسبة للنشاط وعدم ازدواجها.

وطالب بإنشاء وزارة خاصة للإقرار الضريبي تتلقى الإقرارات دون الشركة لعدم المغالاة، لافتا إلى أن عدد الإقرارات التي يقدمها التاجر 13 إقرارا سنويا.

وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن فرض مصلحة الضرائب رسومًا بقيمة 320 جنيهًا على مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي، ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و5% مصاريف بنكية، كان في حاجة إلى إجراء حوار مع المجتمع الضريبي في مثل هذه الإجراءات.

وأضاف رئيس مركز العاصمة في تصريحات صحفية، اليوم، إن المقابلات التى تمت مع المجتمع الضريبي والأعمال خلال الأشهر الماضية للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية لم تذكر فيها أي تعليمات وتنبيهات لفرض رسوم على تلك الخدمة وهو ما يقتل مبدأ المكاشفة التى دائما ما تنادى به مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تربك الشركات لعدم وجود تنسيق في عمليات فرض تلك الرسوم بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، وقد تعطل بعض الشركات عن تقديم إقرارات إليكترونية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج كذلك إلى عمليات ارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين فى القطاع الضريبى للوصول بمهاراتهم إلى مستوى احترافى يؤهلهم للقيام بالمهام المختلفة، لأن ايجاد موظف محترف فى مثل هذا القطاع الحيوى من شأنه تسهيل اجراءات التحصيل الضريبى والوصول إلى أفضل أداء للمنظومة الضريبية، وحل المشكلات التى قد تنجم عن عملية الميكة.

وأوضح "الشافعي" أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة في الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التي تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودي الدخل.