منظمة "الأمن والتعاون" في أوروبا تنتقد التعديلات المقترحة لقانون الإنترنت في تركيا
منظمة "الأمن والتعاون" في أوروبا تنتقد التعديلات المقترحة لقانون الإنترنت في تركيا
انتقدت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام دونيا مياتوفيتش التعديلات التي تعتزم السلطات التركية إدخالها على قانون الإنترنت، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى "فرض المزيد من القيود على حرية التعبير في البلاد"، كما طالبت باحترام التعديلات المقترحة لحرية وسائل الإعلام والحق في التعبير عن الرأي.
وأعربت "مياتوفيتش" عن عدم ارتياحها إزاء هذه التعديلات، مضيفة "مثل هذه الإجراءات قد تحد من النقاش حول القضايا ذات الأهمية العامة وتؤثر بالسلب على عناصر لا غنى عنها لحرية وسائل الإعلام"، لافتة إلى الصحافة الاستقصائية وحماية المصادر الصحفية.
وفي ذات السياق، لفتت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام، إلى أن اعتماد التدابير الجديدة من شأنه أن يضع عبئا غير متناسب على خدمة الإنترنت ومقدمي خدمات الاستضافة، وكشفت في المقابل النقاب عن قيام مكتبها بتقييم التعديلات وإرسالها إلى السلطات التركية، كما عرضت على السلطات التركية المعنية الحصول على مساعدات المنظمة الفنية بهدف التوصل إلى قانون للإنترنت يتماشي مع التزامات منظمة الأمن والتعاون، وقد أعربت "مياتوفيتش" عن ثقتها في أن "السلطات التركية المعنية ستنظر بشكل إيجابي إلى الشواغل الواردة في تقييم المنظمة"، كما حثتها على وضع التعديلات المقترحة أمام جميع الأطراف المعنية في شكل مناقشات عامة واسعة النطاق.
