شعبة الأسمنت بالإسكندرية: 40% من الوكلاء أوقفوا النشاط لعدم الاستقرار

12:11 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بالإسكندرية، إن تجار ومتعهدي الأسمنت بالإسكندرية تضرروا كثيرا من حالة الركود التي تسيطر على السوق المحلية، لافتا إلى أن 40% من وكلاء ومتعهدي مواد البناء بالإسكندرية أوقفوا نشاطهم وسلموا سجلاتهم التجارية بعد ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج، والذي ساهم في صعوبة تصريف المنتج، الذي يدرج تحت بند المنتجات سريعة التلف.

وأضاف "مخيمر" لـ"الوطن"، أن متعهدي الأسمنت تضرروا أيضا من جراء فرض وزارة المالية ضريبة جديدة لصالح قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تقدر قيمتها ب2.5 في الألف من مجمل الأعمال وليس الأرباح، مما يتسبب في زيادة الأعباء المالية على التجار في ظل حالة الركود التي تخيم علي الأسواق الفترة الحالية.

وأكد أن قطاع الأسمنت يشهد إجحاف وظلما شديدا في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، مطالبا وزير المالية بإصدار قرار يوجه إلى الشركات المنتجة للأسمنت في مصر، بتحديد سعر قطعي للأسمنت كل أول شهر، مثل ما يحدث مع حديد التسليح، وفي حالة الارتفاع أو الانخفاض في السعر يتم إبلاغ الوكيل بذلك في مدة أقصاها 7 أيام.

وأشار إلى الارتفاع والانخفاض المفاجئ يؤثر على التجار بشكل سلبي، وإيقاف عدد منهم أنشطاتهم دليل على أن العلاقة بين الوكيل والشركة غير منتظمة، موضحا أن طريقة تعامل الشركات مع الوكلاء المصريين لا تليق بحجم التعاملات وتعد مؤشر لهدم الاقتتصاد المصري، ولا يستطيعوا التعامل بذات الطريقة مع الوكيل الأجنبي.

وتابع: "نطالب من وزير الصناعة بإصدار تعليمات للشركات المنتجة بعمل عقود للوكلاء بالكميات المسحوبة منهم، حتى يتثني للدولة أن تحصل علي حقها الواقعي من الضرائب، والتأمين الصحي، وخلافه، طبقا للإتفاقية التي حررت بين وكلاء الأسمنت ومصلحة الضرائب، وطبقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار".

واستكمل: "هناك مطالب كثيرة لتجار قطاع مواد البناء، أهمها هو ضرورة وجود ضوابط وقوانين تكفل استمرار هذا القطاع خوفا عليه من الانهيار".