صندوق النقد: 3.6% نمو بالاقتصاد العالمي في 2020
صندوق النقد: 3.6% نمو بالاقتصاد العالمي في 2020
قال صندوق النقد الدولي، إنه من المنتظر تحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من 2019، ويُتوقع عودة النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل 3.6% في عام 2020.
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن هناك توقعات الارتفاع تعتمد على حدوث تعافي في الأرجنتين وتركيا وبعض التحسن في مجموعة من اقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى الواقعة تحت ضغوط، ومن ثم فهي محاطة بقدر كبير من عدم اليقين.
وفيما بعد 2020، سيستقر النمو في مستوى 3.5% تقريبا، بدعم أساسي من النمو في الصين والهند وزيادة وزنيهما في الدخل العالمي.
وفي الاقتصادات المتقدمة، سيواصل النمو تباطؤه التدريجي مع انحسار أثر إجراءات التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو في هذه المجموعة نحو مستواه الممكن المحدود، نظرا لاتجاهات الشيخوخة وانخفاض نمو الإنتاجية.
أما النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فسوف يستقر في مستوى 5% تقريبا، مع تفاوت كبير بين البلدان نظرا لضعف الآفاق المتوقعة لبعضها بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية.
ولا تزال الآفاق مواتية بوجه عام، لكن مخاطر التطورات السلبية كثيرة. فهناك حالة من الهدنة غير المستقرة بشأن السياسة التجارية، إذ يمكن أن تشتعل التوترات من جديد وتمتد إلى مجالات أخرى (مثل صناعة السيارات) مع ما يسببه ذلك من اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية.
ويشهد النمو في الصين تطورات سلبية مفاجئة، ولا تزال المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عالية.
وفي مواجهة مواطن الضعف المالي الكبيرة المقترنة بارتفاع ديون القطاعين الخاص والعام في العديد من البلدان، بما فيها مخاطر الدخول في حلقة من الدمار المتبادل بين الكيانات السيادية والبنوك (على غرار ما حدث في إيطاليا)، قد يحدث تغير سريع في الأوضاع المالية لأسباب مثل المرور بمرحلة من تجنب المخاطر أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ومع التوسع الضعيف المتوقع لأجزاء مهمة من العالم، قد يؤدي تحقق هذه المخاطر السلبية إلى تفاقم الآفاق بدرجة حادة.
ويمكن أن يحدث ذلك في وقت يكون فيه حيز التصرف محدودا أمام السياسة النقدية التقليدية وسياسة المالية العامة بحيث يتعذر اتخاذ إجراءات ناجعة في هذا الخصوص، وبالتالي، يتحتم تلافي أخطاء السياسات باهظة التكلفة.
وينبغي لصناع السياسات أن يعملوا على أساس من التعاون للمساعدة على ضمان عدم تراجع الاستثمار نتيجة لعدم اليقين المحيط بالسياسات. وسيكون على سياسة المالية العامة أن تتعامل مع المفاضلات المتاحة بين دعم الطلب وضمان بقاء الدين العام على مسار يمكن تحمله، وسيتوقف المزيج الأمثل على ظروف كل بلد على حدة.
وينبغي أن تعالج سياسات القطاع المالي مواطن الضعف بصورة استباقية عن طريق استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تسعى البلدان منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية إلى تنويع أنشطتها بعيدا عن السلع الأولية نظرا لضعف الآفاق المتوقعة لأسعار هذه السلع. أما السياسة النقدية فينبغي أن تظل معتمدة على البيانات، مع مراعاة الإفصاح الجيد، وضمان استمرار ثبات التوقعات التضخمية.
وعلى مستوى جميع الاقتصادات، لا بد من اتخاذ إجراءات لزيادة الناتج الممكن، وتعزيز الطابع الاحتوائي، وزيادة الصلابة. فمن المفيد لكل الاقتصادات إجراء حوار اجتماعي بين جميع الأطراف المعنية لمعالجة عدم المساواة والسخط السياسي. وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون متعدد الأطراف لتسوية الصراعات التجارية، والتصدي لتغير المناخ والمخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني، وتحسين فعالية النظام الضريبي الدولي.
إننا نمر بعام دقيق بالنسبة للاقتصاد العالمي. فإذا لم تتحقق مخاطر التطورات السلبية وثبتت فعالية الدعم المقدم من السياسات، سيعود النمو العالمي بالتالي إلى مستوى 3,6% في 2020. أما إذا تحقق أي من المخاطر الرئيسية، فقد لا يحدث التعافي المتوقع في الاقتصادات الواقعة تحت وطأة الضغوط، والاقتصادات المعتمدة على الصادرات، والاقتصادات المثقلة بالديون. وفي تلك الحالة، سيتعين على صناع السياسات التكيف مع هذه الأوضاع.
وطبقا للظروف، قد يقتضي الأمر أن تقدم السياسة لكل الاقتصادات دفعة تنشيطية متزامنة تتوافق مع ظروف كل بلد، وتكون السياسة النقدية التيسيرية عنصرا مكملا لها.
ويمكن أن يؤدي التزامن إلى زيادة فعالية إجراءات التنشيط المالي من خلال الإشارة إلى الآثار التي ترفع مستوى ثقة الأسر والأعمال، ومن خلال تخفيف التسربات الممكنة عبر الواردات. وأخيرا، لا يزال من الضروري توفير الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف للحفاظ على شبكة أمان عالمية فعالة، مما يمكن أن يساعد على استقرار الاقتصاد العالمي
بعد أن حقق النشاط الاقتصادي العالمي نموا قويا في 2017 ومطلع 2018، شهد تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني من العام الماضي، انعكاسا لطائفة من العوامل التي أثرت على الاقتصادات الكبرى. فقد انخفض النمو في الصين عقب إجراءات التشديد التنظيمي التي كانت لازمة لكبح نشاط صيرفة الظل والتي تزامنت مع زيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفقد اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع مع ضعف ثقة المستهلكين والأعمال واضطرب إنتاج السيارات في ألمانيا نتيجة لتطبيق معايير الانبعاثات الجديدة؛ كما هبط الاستثمار في إيطاليا مع اتساع فروق العائد على السندات السيادية؛ وقلّ الطلب الخارجي، لا سيما من آسيا الصاعدة.
وفي مناطق أخرى من العالم، تضرر النشاط في اليابان بفعل الكوارث الطبيعية.
وأثرت التوترات التجارية بصورة متزايدة على ثقة الأعمال، وبالتالي تدهور المزاج السائد في الأسواق المالية، مع زيادة ضيق الأوضاع المالية بالنسبة للأسواق الصاعدة المعرضة للمخاطر في ربيع 2018 ثم الاقتصادات المتقدمة في أواخر العام، مما أثر سلبا على الطلب العالمي.
وخفت حدة الأوضاع في 2019 عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة تيسير موقف السياسة النقدية وازداد تفاؤل الأسواق حيال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن الأوضاع لا تزال أكثر تقييداً بقليل مقارنةً بما كانت عليه في الخريف.
