خبراء يشيدون بمبادرة "المركزي" لدعم القطاع العقاري: ينعش المبيعات

12:51 م | الثلاثاء 09 أبريل 2019

بعدما أعلن البنك المركزي، حزمة من الضوابط الجديدة، لتنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، بقيمة 50 مليار جنيه، يوضح خبراء اقتصاديين وعقاريين أهمية تلك الخطوة، لدعم وتنشيط القطاع العقاري في مصر، وهو ما يدعم المواطنين في تملك وحداتهم العقارية.

يقول سيف فرج، الخبير الاقتصادي، إن تلك الخطوة ضرورية ولا غنى عنها، لأنه في ظل ارتفاع أسعار العقارات أصبح من الصعب، أن يقوم مواطن متوسط الدخل، بدفع ثمن الوحدة على مدار 5 أو 7 سنوات، خاصة في ظل وجود قاعدة اقتصادية، توضح أن القسط الشهري للسكن يجب أن لا تزيد على 20% من الدخل الشهري للمواطن.

وأضاف: متوسط القسط الشهري لشقة إسكان متوسط 20 ألف جنيه، وهذا يعني أن يكون دخل المواطن 100 ألف جنيه شهريا وهو أمر غير ممكن، وبالتالي يأتي أهمية مبادرة البنك المركزي، لأن المواطن وحده لا يستطيع أن يتملك وحدات، وهو ما أثر على السوق العقارية المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتابع: هذا ينطبق بشكل ما مع شروط المركزي للتمويل، وهو ألا تزيد نسبة الأقساط التي يدفعها أي عميل شهريا، على 35% أو 40% من دخله الشهري، حسب نوع التمويل، ضمانا لقدرته على السداد وعدم التعثر، ووفقا لهذه الضوابط الجديدة فإن قيمة الأقساط التي كان يسددها العميل للشركة العقارية مقابل وحدته السكنية، والتي تنتقل كمديونية إلى البنك، لن تحتسب ضمن هذه النسبة ووفقا للضوابط الجديدة فإن البنوك ستقوم بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل يتم تحويل مديونيته من الشركة للبنك.

ويذكر أن البنك المركزي وضع ضوابطا جديدة، تسمح بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.

ووضع البنك المركزي مجموعة من الشروط لتمويل الشركات وفقا للآلية الجديدة في مطلعها أن تكون الوحدة السكنية جرى تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يجرى إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.

وقال داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية إن قرار البنك المركزي، جاء في وقته لدعم السوق العقارية المصرية، وزيادة حركة المبيعات، وتسهيل تملك مواطنين لوحدات سكنية.

بينما أكد أشرف دويدار، مطور عقاري، أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي، تضمن حق الشركات العقارية والبنوك والمواطنين على حد السواء، وتنظم عملية بيع الوحدات، خاصة فيما يتعلق بضرورة إخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية، مشترطا أن يكون قد جرى سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.

ويذكر أن البنك المركزي، أصدر خطاب للبنوك بتاريخ 7 أبريل الجاري، موضحا أن ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه.