البنك المركزي ينشط القطاع العقاري بضخ 50 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، حزمة من الضوابط الجديدة، لتنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.

وشدد "المركزي " على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، وذلك وفقا لخطاب المركزي للبنوك، بتاريخ 7 أبريل الجاري، والذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين.

وأوضح "المركزي" أن الضوابط الجديدة،تسمح بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.

واشترط "المركزي" مجموعة من الشروط لتمويل الشركات وفقا للآلية الجديدة في مطلعها أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.

ووشدد " المركزي" ألا تزيد نسبة الأقساط التي يدفعها أي عميل شهريا، على 35% أو 40% من دخله الشهري، حسب نوع التمويل، ضمانا لقدرته على السداد وعدم التعثر، ووفقا لهذه الضوابط الجديدة فإن قيمة الأقساط التي كان يسددها العميل للشركة العقارية مقابل وحدته السكنية، والتي تنتقل كمديونية إلى البنك، لن تحتسب ضمن هذه النسبة ووفقا للظوابط الجديدة فإن البنوك ستقوم بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل يتم تحويل مديونيته من الشركة للبنك.

وإلزام "المركزي" شركات التنمية العقارية إخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية، مشترطا أن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.

• البنك المركزي المصري
• التنمية العقارية
• الوحدات السكنية
• القطاع العقار
• المطورين العقاريين
• البنك المركزي المصري
• التنمية العقارية
• الوحدات السكنية
• القطاع العقار
• المطورين العقاريين