مساعد وزير المالية: الاستعانة بقواعد بيانات الحكومة والجمعيات الاهلية لتحديد المستحقين للدعم النقدي

قالت الدكتورة شرين الشواربي مساعد وزير المالية إلي أن فريق العمل بوزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات يعكف حاليا علي وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هي الاسر المستفيدة وسبل الوصول لها وقيمة المبالغ المالية التى سيتم تحويلها لهم. كما سيتم تحديد المناطق التي سنبدأ بها مع تحديد آليات وإستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالي للاسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر، كما ندرس تجارب الدول الاخري التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي للتعرف علي المشكلات التي قد نواجهها في مصر لتجنبها. قالت الشواربي إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل في انفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدى بعض المستفيدين للاستمرار فى الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل لاسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية. وأوضحت أن النظام الجديد سيعتمد علي عدد من قواعد المعلومات لتحديد الاسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام 2004/2005 ثم حدثت في عام 2010/2011، الي جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012/2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى حيث تضم 1.4 مليون أسرة ، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليوني أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلي جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعى، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددا كبيرا من الاسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد. قالت ان من بين آليات تحديد الاسر المستحقة للدعم النقدي الزيارات المنزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، اما في المدن فندرس الاعتماد علي دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الاعلان عنها او التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم. وقالت إنه لتجنب البيروقراطية فسوف يتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، علي ان يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية. وحول مدة تنفيذ البرنامج أشارت إلي أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا علي مدي 3 او 4 سنوات حتي يغطي جميع انحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية.