"الصيادلة" ترد على الحارس القضائي: متلهف لإعلان سيطرته على النقابة

08:09 م | الخميس 04 أبريل 2019

أصدرت نقابة صيادلة مصر، بيانا أعلنت فيه متابعتها لتصريحات صحفية منسوبة للمحامي محمد فكري، والذي صدر قرار بتعيينه حارسا قضائيا حسب دوره في الجدول على نقابة الصيادلة طبقا لحكم أول درجة الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

وقال البيان: "لما كان القرار نفسه الخاص بتعيين المحامي محمد فكرى حارسا قد صدر حكما من القضاء الإداري بوقف تنفيذه، فإن النقابة تستغرب تلهف سيادته وإعلانه على غير الحقيقة مباشرته للعمل وسيطرته على مجريات الأمور بالنقابة، بينما لا تخفى الصور المرفقة بالتصريحات جلوسه في كافيتريا اتحاد المهن الطبية، في الوقت الذي تسير أعمال النقابة اليومية ومخاطباتها بشكل طبيعي من خلال هيئة مكتب مجلس النقابة، وأن كل ما حدث من إجراءات المحامي هو مجرد إخطارًا بالتنبيه طبقا للحكم بعد رفض الأشكال دون استلام فعليا للنقابة".

وشددت نقابة الصيادلة أن الفيصل هو القانون وأن النقابة لديها أحكام واضحة، ولديها دعاوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض المنازعة حول الاختلاف في الأحكام.

ورأت النقابة أن إجراء العملية الانتخابية طبقا للقانون هو السبيل الوحيد لإنفاذ قرار الصيادلة وأن يكون رأيهم نابع منهم دون وصاية من أحد عليهم.

وتابعت: لا يعقل أن يدير مهنة الصيدلة أحد من خارج أبناءها ولا يعتقد أبدا أن أحد من الصيادلة يرضيه ذهاب 10% من إيرادات النقابة لشخص لا ينتمي إلى جمعيتها العمومية من الأساس، كما أنه أعلن وفى تحدى لكل مبادئ الديمقراطية إلغاء الدعوى إلى الانتخابات النقابية المقررة مسبقا والمحصنة بأحكام قضائية مقدما مبررات لاتتفق مع القانون.

وأشارت النقابة إلى أنها تقدر عودة عدد من الزملاء الصيادلة إلى الحق وإعلاء المصلحة العامة وإقرارهم بالتراضي وطلبهم إنهاء الحراسة بعدما تبين لهم الخطر الكبير وهذا الإقرار سيكون له أكبر الأثر في إزالة كابوس الحراسة عبر قضاء مصر الشامخ.

وأكدت النقابة ثقتها في من يقف ليحمي الحريات ويصون مبادئ الدستور في مصرنا الجديدة التي تعلي من قيمة الديمقراطية والحرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.