نواب: «عمدة التليفزيون» انتهى الناس أصبحوا يلجأون لأعضاء البرلمان أكثر
نواب: «عمدة التليفزيون» انتهى الناس أصبحوا يلجأون لأعضاء البرلمان أكثر
«هيبتهم لم تعد موجودة كما كانت فى السابق، وأصبحنا نؤدى دورهم، رغم أنه فى السنوات السابقة، كانت سيطرة العمد على القرى تصل إلى الدرجة التى لو ذهب فيها أى من أهلها إلى قسم الشرطة يكون أهان العمدة».. هكذا قال عدد من أعضاء مجلس النواب عما آل إليه الوضع فى القرى، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية تخطط لتوسيع دور «العمد» خلال الفترة المقبلة، لإحكام سيطرتها الأمنية.
وأكد النائب محمد الغول، عضو المجلس عن دائرة مركز «نجع حمادى» فى قنا، أن «العمدة ما زال موجوداً بعدد كبير من قرى الصعيد، خاصة أن أهالى تلك القرى، لا يقبلون على الإطلاق استبدال أقسام الشرطة بالعمد»، موضحاً أن هناك عدداً من العمد ما زال لهم دور مؤثر وحيوى.
وأضاف «الغول» لـ«الوطن»: أن «العمدة بيشيل كتير عن الأقسام، فهو فى النهاية عضو بهيئة الشرطة، وعدد كبير من المشاكل الكبيرة مثل الثأر يتدخل فيها ويحلها قبل أن يصل الأمر إلى الكارثة، وهو دور لا تستطيع نقاط الشرطة تأديته بذات الكفاءة التى يؤدى بها العمدة، فأهل البلد يعتبرونه كبيرهم، ويسمعون كلامه، وبالتالى هذا ينعكس على الاستجابة لحكمه فى المشاكل الكبيرة بين العائلات على وجه الخصوص».
"الغول": كانوا يتدخلون لحل مشكلات لا تستطيع الشرطة التعامل معها والعمدة يستمد قوته من عائلته.. والانتخاب سيدمر هيبة المنصب
وأشار «الغول»، إلى أن «قوة العمدة تعتمد فى الأساس على عائلته وتاريخ العمدية داخل منزله، ومن هنا لا يمكن أن يكون العمدة منتخباً حتى نضمن اختياره من عائلة ذات تاريخ عريق وقوى، يكون من خلالها تأثيره فعالاً ويفرض وجوده على أهل القرية»، موضحاً «أنا من بيت العمدية فيه من 150 سنة، وساعتها كان اسمه شيخ مشايخ الناحية، ومشاكل كثيرة حتى هذه اللحظة يتم حلها داخل هذا البيت».
"بدوى": 30% فقط من العمد والمشايخ يحتفظون بقوتهم.. و"هيكل": العمدة زمان كان مأمور قسم ودلوقتى يلجأ لنا لمساعدته
ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو المجلس عن مركز طوخ بالقليوبية، إن «دور العمد تراجع جداً خلال السنوات الماضية، بفعل التطور التكنولوجى وتراجع القرى لصالح المدن»، مشيراً إلى أن نحو 20% من عمد الصعيد ما زالوا يحتفظون بدورهم وهيبتهم القديمة، و10% فقط من عمد الوجه البحرى لهم ذات الهيبة، لكن الباقين تراجعت قوتهم بشكل كبير، واقتصر دورهم على حل مشاكل الجيران وحضور مناسبات العزاء والأفراح.
وأضاف «بدوى» لـ«الوطن» أن «وزارة الداخلية تخطط لإعادة دور العمد والمشايخ لسابق عهده من جديد خلال الفترة المقبلة، لاستخدامهم فى مساعدة رجال الشرطة فى السيطرة على الشوارع»، موضحاً «زمان كان فى كل شارع غفير وبالتالى السرقات كانت قليلة، ودلوقتى الوضع صعب والداخلية مش هتقدر تخصص لكل حارة أمين شرطة».
وتابع: «فى السابق لو كان فيه مواطن راح قسم الشرطة قبل ما يروح للعمدة، كان العمدة بيعتبرها إهانة كبيرة، لكن دلوقتى العمدة بيعرف مشاكل قريته من القسم»، مشيراً إلى أن أغلب مشاكل القرى يتم حلها بعيداً عن العمد «الناس بتروح لنواب البرلمان ومديريات الأمن وديوان المحافظة، ولم يعد أحد يقصد العمدة».
وقال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، عضو مجلس النواب إن «هيبة العمدة تراجعت كثيراً، بفعل التقدم التكنولوجى، لأن الدنيا اتغيرت، ولكن ما زال له بعض من دوره فى الصعيد، خاصة فى المجالس العرفية وحل مشاكل الثأر».
وأضاف: «أى حد دلوقتى بيتخانق أو عنده مشكلة بيروح قسم الشرطة مش للعمدة، لكن استمرار وجود العمد مهم، والأمر فقط يحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم».
وأكد النائب عيد هيكل، عضو المجلس عن دائرة المرج بالقاهرة، أن «نظام العمدة تم إلغاؤه بالمرج منذ زمن طويل، خاصة بعد أن أصبحت جزءاً من محافظة القاهرة، فقديماً كان العمدة بمثابة مأمور القسم ورئيس المباحث، ويمتلك سلطات واسعة وتحت يده غفر وحجز، وكان بديلاً لقسم الشرطة».
وأضاف «هيكل»، لـ«الوطن» أن «العمدة كان بمثابة كبير البلد، وأول ما حد يقع فى مشكلة يجرى على دوار العمدة على طول»، مشيراً إلى أن النواب يحلون الآن محل العمدة فى القرى والأرياف «القرى اللى فيها عمدة المواطنين بيروحوا للنواب مش له، لأنهم عارفين إن النائب قادر أكثر على حل مشكلتهم، بل على العكس العمد يلجأون كثيراً للنواب لحل مشاكل دوائرهم، فلم يعد لهم سلطات كافية للقيام بدورهم».
الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية قال إن «العمدة الذى نراه فى مسلسلات التليفزيون انتهى، ولم يعد موجوداً على الإطلاق، ورغم ذلك أغلب عُمد الصعيد يحتفظون بهيبتهم بسبب العائلات والقبلية، لكن بالطبع لم يعد مثل الماضى، لأن دورهم أصبح مقتصراً على حضور المجالس العرفية ومشاكل الثأر».
وأضاف «مرشد»: «العمدة ده لازم يبقى بالانتخاب، ويكون باختيار أهل البلد، مش فرض عليهم، علشان يكون له هيبة وسطوة داخل بلده، والناس تنفذ كلامه»، مشيراً إلى أن «المعيار الأساسى الآن لقوة العمدة هى العائلة التابع لها، على عكس الماضى كانت هناك صراعات بين العائلات على توزيع العمدية وعضوية البرلمان».
الجدير بالذكر، أن مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، شكلت خلال الأيام الماضية، لجاناً لاختيار العمد والمشايخ، من بين المرشحين المتقدمين بأوراقهم.
