مصدر بـ"الري": إلزام 3 قيادات برد أموال تقاضوها تزيد عن الحد الأقصى
مصدر بـ"الري": إلزام 3 قيادات برد أموال تقاضوها تزيد عن الحد الأقصى
قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية والري، إنّ القرار الصادر بشأن إلزام العاملين في الوزارة برد الأموال الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، شمل 3 قيادات للوزارة السابقين.
وأوضح المصدر، أنّ القرار ألزمهم برد المبالغ التي تقاضوها طوال الفترة الماضية، والتي بلغت نحو 12 شهرا، وعقب علم الوزير بذلك ألزمهم بردها، إلا أنّ أحدهم رفض، ما تسبب في إقالته من منصبه كرئيس لأحد الهيئات التابعة للوزارة، بينما وافق الآخر على رد المبالغ التي تقاضاها ونقل إلى منصب قيادي آخر، اما الثالث فكان يشغل منصب رفيع في هيئة حماية الشواطئ وأُقيل العام الماضي.
وكان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، أصدر قرارا عبر "منشور"، ألزم فيه العاملين بتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بجميع أجهزة الوزارة، لتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل، ومصادره ونوعياته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
وأوضح القرار الذي صدر الإثنين الماضي، أنّه تم إخطار العاملين عن طريق الوحدة الحسابية، بقيمة المبالغ التي صرفت لهم بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف.
وألزم القرار، العاملين الحاصلين على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى، برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بقيمته، وحال امتناعه تستقطع الجهة الإدارية هذا المبلغ، من أي مبالغ تكون مستحقة لديها أو أي جهة أخرى، لردها لحساب الخزانة العامة في وزارة المالية، طبقا للآلية التي حددها قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
