جنايات دمياط تؤجل محاكمة "طلاب الإرهابية" لـ25 يونيو

10:54 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2019

أجلت محكمة الجنايات بدمياط، برئاسة المستشار موسى خليل النحراوي وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبد الرازق، اليوم، القضية رقم 4451 لسنة 2014، والمقيدة برقم كلي 843 لسنة 2014، والمتهم فيها 25 من الإخوان، بحرق سيارات الشرطة والتحريض على قتل ضباط الشرطة والانتماء لتنظيم إرهابي بالمخالفة لأحكام القانون لجلسة 25 يونيو المقبل.

"الوطن" حصلت على نسخة من قرار إحالة المحامي العام، المتهمين لمحكمة الجنايات، حيث وجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل أحكام القانون والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 ميلاديًا، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة القانون والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف القرار، أن من بين التهم الموجهة لهم التأسيس والانضمام لتنظيم طلاب ضد الانقلاب والغرض منه الدعوة والتحريض على مقاومة السلطات، واستعمال القوة والإرهاب هو الوسيلة، بالإضافة إلى تأسيس المتهمين في الفترة من 21 حتى 24 حركة طلابية غرضها ارتكاب أعمال عدائية ضد ضباط الشرطة وحازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات وتسجيلات مرئية ومقاطع فيديو خاصة بحرق أحد السيارات المملوكة لأحد ضباط الشرطة، والتي تضمن الترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز كاميرات وأجهزة استخدمت في غرض التسجيلات المرئية لموقع وقناة ونافذة دمياط ومواقع التواصل الاجتماعي وحيازة وإحراز زجاجات حارقة دون ترخيص.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين، قاموا بتخريب وإتلاف السيارة رقم 8332 شرطة مملوكة لوزارة الداخلية والخاصة بالعميد حمادة أحمد رمضان، وأضرموا فيها النيران عمدًا وألقوا العبوات الحارقة وأحدثوا التلفيات الثابتة، إضافة إلى إتلاف السيارة رقم "12445" ملاكي الدقهلية، المملوكة للنقيب محمود صلاح محمود المنصوري، والسيارة رقم "ط.د.س 1125"، ملاكي، المملوكة للنقيب محمد زين الدين محمد الجمل، والسيارة رقم "ط.د.ب 4567"، الخاصة بالمقدم كساب عبدالغني محمود، حيث قاموا بسكب الجازولين والإيصال بمصدر حراري ذو لهب مكشوف، وأحدثوا الحريق المبين، واشترك المتهمون بالتحريض والاتفاق في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وأعدوا الخطط ووجهوا التعليمات والتكليفات اللازمة واتفقوا على تنفيذها وقدموا الدعم المادي اللازم لشراء المواد المستخدمة.