البنك المركزي: إنشاء شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية لأفريقيا

البنك المركزي: إنشاء شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية لأفريقيا
- الأسواق الإفريقية
- الاستثمارات الأجنبية
- البنك المركزي المصري
- البنوك التجارية
- البنوك المركزية
- التبادل التجاري
- الدول الإفريقية
- أحد البنوك
- الإسكندرية
- الأسواق الإفريقية
- الاستثمارات الأجنبية
- البنك المركزي المصري
- البنوك التجارية
- البنوك المركزية
- التبادل التجاري
- الدول الإفريقية
- أحد البنوك
- الإسكندرية
قالت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الأفريقية، إن البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة ومثمرة في إرثاء التعاون "المصري - الأفريقي"، وتتجلى أبرز تلك الجهود في تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية "EECA"، التي تهدف إلي زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والخدمات للدول الأفريقية.
وأضافت "نزهي"، خلال الملتقى الأول لـ"إفريقيا الواعدة" تحت عنوان "فرص وتحديات"، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، اليوم، أن تنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، من أهم أهداف شركة ضمان، بالإضافة إلى زيادة التواجد في الأسواق الأفريقية.
وأكدت أن فتح قنوات جديدة للبنوك المصرية المحلية للاقتراض في الخارج من أولى اهتمامات المشروع، مشيرة إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بادر بإطلاق المنصة الإلكترونية، لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات الأفريقية "MANSA".
وأشارت إلى أن "MANSA" تُعد الخدمة الأولى من نوعها في العالم، التي تتيح كل البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل الدول الأفريقية، موضحة أن ذلك بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ما يؤدي إلى دعم وتنشيط التبادل التجاري بالدول الأفريقية.
وتابعت: "تتميز تلك المنصة بدقة المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى عرضها بشكل معياري يتيح المقارنة، وكذلك تجنبها بشكل دوري وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم".
وأوضحت أنه تم الإعلان رسميا عن بدء العمل بالنظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات "REPSS"، في إطار مؤتمر قمة الكوميسا الـ13، والذي تتمثل طريقة العمل به في قيام العميل أو القائم بالدفع "المستورد" بتقديم أمر يقع لأحد البنوك التجارية، الذي بدوره يرسل المدفوعات للبنك المركزي التابع له.
وأضافت أن البنك المركزي يرسل هذه الدفوعات بنظام "الريبس"، الذي يقوم بإدراج تلك المدفوعات وعمل التسويات الخاصة بها من خلال بنك "موريشيوس" المركزي، فيحولها بدوره للبنك التجاري ليسلمها للعميل.
وأكدت أن البنك المركزي المصري فتح حسابين أحدهما بالدولار، والآخر باليورو، في بنك "موريشيوس"، وتم تغذية الحسابين بمبلغ 100 ألف دولار، والمعادل لمبلغ 100 ألف يورو، كما تم البدء في التشغيل وبدء المعاملات اعتبارا من 27 مارس 2017.
وأشارت إلي إلي أن عدد البنوك المركزية، التي فعلت واستخدمت النظام، حوالي 9 بنوك مركزية من أصل 21، وهي "مصر، الكونغو الديمقراطية، كينيا، مالاواي، موريشيوس، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وكرواتيا".