وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

01:26 م | الأحد 31 مارس 2019

عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، اجتماعًا اليوم الأحد برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، وعمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، وعماد حجازي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، وذلك بمقر الوزراة.

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي، ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات البحثية التي تسهم في حل المشكلات القائمة في المجتمع المصري، وفي التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر 2030.

وأشار "عبدالغفار"، إلى ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.

وأكد "عبدالغفار"، دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية المختلفة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون بين الجهة الصناعية والبحثية في إطار برنامج أستاذ لكل مصنع.

ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات في إطار برامج الأبحاث الأساسية والتطبيقية، وإعادة التوطين، ودعم الأبحاث، وشباب الباحثين، والابتكار، وتلبية إحتياجات المجتمع، وأستاذ لكل مصنع، والصحة، والتحديات الوطنية.

كما وافق المجلس على دعم برنامج الذكاء الاصطناعي، والذي سيجرى تمويله بإجمالي 182.5 مليون جنيه.

ووافق المجلس أيضًا على البرنامج المصري الإيطالي بهدف دعم التعاون في المشروعات المشتركة بين مصر وإيطاليا.

واستعرض عماد حجازي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية،، تقريرا عن متابعة تنفيذ خطة الصندوق خلال عام 2019، والذي عكس زيادة عدد البرامج المحلية المطروحة للمجتمع العلمي وتطوير دورة العمل بالصندوق وتصميم برامج جديدة؛ تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات، والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومي والدولي.