"نيكاراجوا".. تعهدات حكومية للخروج من الأزمة السياسية
"نيكاراجوا".. تعهدات حكومية للخروج من الأزمة السياسية
تعهدت حكومة نيكاراجوا، الواقعة في أمريكا الوسطى، إعادة السماح بالحق في التظاهر وبحرية الصحافة ونزع سلاح مجموعات شبه عسكرية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مساء أمس الجمعة.
وقال خوان سبستيان شامورو مندوب المعارضة في المفاوضات الرامية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أبريل 2018، في مؤتمر صحفي في عاصمة البلاد "ماناجوا"، إن الاتفاق المؤلف من 18 بندا، نص على أن تتعهد الدولة إعادة الحقوق المدنية والحريات التي تم سلبها من مواطني نيكاراجوا، موضحا أن الحكومة تعهدت أيضا نزع أسلحة المجموعات شبه العسكرية التي تدخلت أثناء المظاهرات المناهضة لرئيس البلاد دانييال أورتيجا.
وأشار شامورو إلى أن حكومة نيكاراجوا ستضمن حقي التجمع والتظاهر اللذين ينص عليهما الدستور وانتهكتهما الشرطة منذ سبتمبر الماضي في محاولة لإنهاء المظاهرات، وسيتم إعادة تأسيس المنظمات غير الحكومية التي تم حلها لدعمها المتظاهرين، فيما أوضحت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن الاتفاق، نص أيضا على إمكانية عودة المواطنين الذين فروا من البلاد منذ بداية الاضطرابات مع كل الضمانات الأمنية.
وأشارت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى أن الاتفاق الذي تم توقعيه، أمس الجمعة، دعا "الصليب الأحمر الدولي" إلى اقتراح قائمة محدثة بالسجناء الذين يجب إطلاق سراحهم بحلول منتصف مايو المقبل، موضحة أن حكومة نيكاراجوا، أوضحت أنها ستسقط التهم الموجهة إلى العديد من الأشخاص الذين يواجهون أوامر اعتقال، بمن فيهم البعض الذين فروا إلى الخارج.
وكانت الحكومة في نيكاراجوا، وافقت في 21 مارس الجاري، على إطلاق سراح 700 سجين تابعين للمعارضة في غضون 90 يوما، في إطار الجهود الرامية لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين، وقال المبعوث الخاص لمنظمة الدول الأمريكية لويس أنجيل روساديلا، إن حكومة نيكاراجوا وافقت على إطلاق سراح أكثر من 700 متظاهر تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات ضد رئيس البلاد دانييل أورتيجا، والتي بدأت منذ أبريل الماضي، وفقا لما ذكره تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق، عن رئيس كوستاريكا كارلوس ألبارادو، قوله إن أمريكا الوسطى يجب ألا تشعر بالرضا حتى تجري نيكاراجوا انتخابات حرة وتعيد تأسيس حرية الصحافة والديمقراطية وحقوق الإنسان. ورغم إطلاق السلطات في نيكاراجوا، سراح 50 سجينا معارضا، في أعقاب مطالب للمعارضة بالإفراج عن المزيد من المعتقلين قبل مواصلة المحادثات السياسية؛ احتشد محتجون مناهضون لرئيس البلاد دانييل أورتيجا في الشوارع، في وقت سابق من الشهر الجاري، مطالبين بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أبريل الماضي، وأشار شهود عيان، إلى تعرض بعض المحتجين الذين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة "ماناجوا"، للضرب على أيدي الشرطة، التي تفرض حظرا على احتجاجات الشوارع منذ نوفمبر الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشرطة بضرب مدنيين.
من جانبها، قالت الشرطة في نيكاراجوا، في بيان، أنه جرى اعتقال 107 محتجين بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وأنه يجري إطلاق سراح كل من اعتقلوا، بعد وساطة ممثل الفاتيكان في البلاد. وكانت الحكومة والمعارضة توصلتا مطلع الشهر الحالي بوساطة من الفاتيكان إلى "خريطة طريق" لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وكانت حكومة نيكاراجوا، أعلنت في وقت سابق، إطلاق سراح 50 معارضاً كانوا سجنوا لمشاركتهم في مظاهرات ضد أورتيجا، في استجابة جزئية لمطلب المعارضة كشرط لاستئناف المفاوضات لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. وشهدت نيكاراجوا، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، مظاهرات مناهضة للحكومة، والتي بدأت في 18 أبريل 2018 وخلفت أكثر من 325 قتيلًا، معظمهم في صفوف المعارضة.واعتُقل مئات الأشخاص منذ اندلاع الأزمة، وحكم على العديد منهم بالسجن سنوات عدة بتهمة الإرهاب.وكان المعارضون يطالبون، بإطلاق سراح أكثر من 300 نيكاراجوي مسجون بتهمة معارضة الحكومة، وبإجراء انتخابات مبكرة في 2019 أي قبل سنتين من الموعد الرسمي، وبدأت الحركة الاحتجاجية في نيكاراجوا في 18 أبريل الماضي، بسبب إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، الذي اضطرت الحكومة للتخلي عنه الحكومة في نهاية المطاف.
وفي 27 فبراير الماضي، أطلق سراح 100 شخص قبل ساعات قليلة من بدء الحوار بين وفدي المعارضة والحكومة، وأشارت المعارضة، إلى أنه أكثر من 600 سجين سياسي ما زالوا محتجزين في البلاد.
وكانت وكالة "برنسا لاتينا"، أشارت إلى أن حكومة نيكاراجوا، أكدت في 13 مارس الجاري، التزامها الثابت بمناقشة جميع النقاط التي أثيرت في المحادثات الوطنية مع المعارضة، والتي بدأت في 27 فبراير الماضي.واستأنفت وفود من حكومة المصالحة والوحدة الوطنية و"التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية"، الخميس الماضي، في اجتماعات المائدة المستديرة للمفاوضات من أجل الاتفاق والسلام، في العاصمة "ماناجوا"، وذلك بعد وعد حكومة أورتيجا بإطلاق سراح معارضين.وكان "التحالف المدني" الذي يضم رجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني وفلاحين وطلاباً، قد علق مشاركته في المحادثات، فيما لم ينضم ممثل الطلاب إلى طاولة المفاوضات، مطالباً بوقائع وليس فقط بوعود.
وكان الطرفان، اجتمعوا بحضور القاصد الرسولي فالديمار ستانيسلاف سومرتاج والمبعوث الخاصّ لمنظمة الدول الأمريكية "أو أيه أس" لويس أنخيل روزاديلا، وكان الأساقفة يقومون بدور الوساطة بين الحكومة والمعارضة في الأزمة السياسية، ودعا المؤتمر الأسقفي في البلاد الذي يترأسه الكاردينال ليوبولدو برينيس في وقت سابق، إلى إصلاح في السلطة وتنظيم انتخابات عامة مبكرة في 2019 بدلا من 2021، نهاية ولاية أورتيجا.
ورفض أورتيجا، في وقت سابق، إجراء الانتخابات المبكرة، واصفا "أحداث نيكاراجوا"، بأنها مؤامرة ضد بلاده، وقال رئيس نيكاراجوا، الموجود في الحكم منذ 11عاما، في حوار مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، في وت سابق، إن واشنطن بلد يعتمد على "الإبادة الجماعية" إذ أنها القوة العالمية الوحيدة التي استخدمت القنبلة الذرية، مضيفا إنه مستعد لمقابلة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، ووصف أورتيجا، الاحتجاجات بأنها شيطانية، معتبرا أنها مؤامرة مسلحة تمولها واشنطن.
وفي 24 يوليو الماضي، عبر أورتيجا، عن رفضه لمطلب المتظاهرين بالاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سيبقى في السلطة حتى نهاية ولايته في العام 2021، مشيرا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن تقديم موعد الانتخابات قد يخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن ولن يؤدي سوى إلى جعل الأمور أكثر سوءا.واتهم أورتيجا، في 20 يوليو 2018، الأساقفة بالتآمر بهدف إقالته، مشيرا إلى أن بعض الكنائس تعمد إلى تخزين الأسلحة ولتخزين القنابل.وكان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، طالب في ديسمبر الماضي، المجتمع الدولي بخنق الديكتاتورية التي استقرت في نيكاراجوا، بينما أثارت التصريحات السابقة استياء ورفض من جانب حكومة أورتيجا، والتي تعاني بلادها من أزمة سياسية ومطالبات باستقالة الرئيس أورتيجا "السانديني"، الذي تتهمه المعارضة بترسيخ نظاما دكتاتوريا يتسم بالفساد والمحسوبية، مع زوجته.
وطالبت حكومة نيكاراجوا، في وقت سابق، باستقالة "ألماجرو"، معتبرة أنه يهدد السلام الدولي بطلبه خنق ديكتاتورية الرئيس أورتيجا.وقالت روزاريو موريللو، زوجة أورتيجا ونائبته، إن هذه التصريحات بصفته أمينا عاما لـ"منظمة الدول الأمريكية"، تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين، وانتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، موضحة أنه على "لويس الماجرو"، الاستقالة، ورأت حكومة نيكاراجوا، أن تصريحات الأمين العام، تشكل انتهاكا لميثاق المنظمة الذي يفيد بأنه على المنظمة الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء واستقلالها.
وأشارت نائب رئيس نيكاراجوا إلى أن "أيا من بنود ميثاق المنظمة لا يجيز لها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك التشجيع على تدخلات عسكرية ضد دولة عضو والدعوة إلى خنق حكومة"، وكان ألماجرو، هاجم في جلسة سابقة للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، حكومة أورتيجا، لأنها تقمع المتظاهرين، على حد تعبيره.
