إحالة بلاغ هدم واتلاف آثار "فوسفات البحر الأحمر" لنيابة القصير

إحالة بلاغ هدم واتلاف آثار "فوسفات البحر الأحمر" لنيابة القصير
- احمد صلاح
- الاضرار بالمال العام
- البحر الاحمر
- المحامى العام
- المصلحة العامة
- النصر للتعدين
- حلقات مسلسل
- حلقة جديدة
- شركة النصر
- آثار
- احمد صلاح
- الاضرار بالمال العام
- البحر الاحمر
- المحامى العام
- المصلحة العامة
- النصر للتعدين
- حلقات مسلسل
- حلقة جديدة
- شركة النصر
- آثار
أحال المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، البلاغ المقدم من المحامين أبو الحسن بشير عمر ومحمد عرفات وأحمد صلاح، ضد شركة فوسفات البحر الأحمر، والذي يتهمها بإتلاف بالمقتنيات الأثرية الموجودة نطاق الشركة، والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه إلى نيابة القصير الجزئية.
وقال "أبوالحسن"، إن وزارة الآثار بدأت في عام 2015 إجراءات تسجيل العقارات والمنقولات الخاصة بالشركة والأراضي التي تقع تلك الآثار داخل حرمها، إلا أن الشركة لم تستكمل أعمالها دون سبب أو مبرر قانوني مما تسبب في تعريض الآثار الموجودة داخل الشركة، لخطر الإتلاف والهدم.
وتابع: "تفاجأ أهالي مدينة القصير بقيام شركة النصر للتعدين المالكة لشركة فوسفات البحر الأحمر بالاستمرار في هدم وإتلاف ونزع الآثار الخاصة بالشركة وبيع أنقاضها كخردة و رديم، بالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر".
وأكمل: "جرى تسليم أراضي الشركة إلى المحافظة خالية من أي آثار، وكان هذا هو السبب الحقيقي وراء توقف أعمال لجنة حصر الآثار المنوه عنها في حلقة جديدة من حلقات مسلسل صراع الهيئات والوزارات على ولاية الأراضي دون مراعاة المصلحة العامة والحقوق التاريخية للشعب المصري".
وكشف "أبو الحسن" في بلاغه للمحامي العام، أن شركة النصر للتعدين هدمت "التلفريك" الخاص بنقل الفوسفات من مواقع الشركة إلى الميناء الخاصة بها، والذي كان يعد من أهم الملامح التاريخية لمدينة القصير والشاهد على ذروة التقدم والتطور في مجال التعدين منذ القرن الثامن عشر.
ولفت إلى أن شركة النصر للتعدين وبالاتفاق مع محافظة البحر الأحمر، تسعى إلى إجراء مزاد لبيع الأنقاض والرديم والخردة التي سوف تنتج عن هدم وإتلاف ونزع الموجودات الأثرية بالشركة، في محاولة للتحايل على القوانين، على حد قوله.