"فرانس برس": التحقيق في حركة "مجاهدي خلق" في فرنسا لم يفض إلى نتيجة
"فرانس برس": التحقيق في حركة "مجاهدي خلق" في فرنسا لم يفض إلى نتيجة
نادرا ما كللت حملة اعتقال بالنجاح كتلك التي نفذت في فرنسا في 2003 وأدت إلى توقيف أكثر من 160 عضوا في "مجاهدي خلق"، حركة المعارضة الإيرانية في المنفى، لكن التحقيق الذي انتهى دون نتائج يثبت بأنها كانت عملية لمعالجة العلاقات بين باريس وطهران. ورغم الملفات الكبيرة والتحقيقات من لوكسمبورج إلى دبي مرورا بعمان، لن تفضي "عملية تيو" التي نفذت في 17 يونيو 2003، ووصفها أحد المحققين بـ"العمل المسرحي"، أبدا إلى محاكمة.
وأغلق القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش الذي أسند الملف إليه في 2009، تحقيقه نهاية 2013 وستقدم النيابة طلبات الادعاء. واعتبارا من 2011، تخلى القاضي عن تهم الإرهاب وأبقى التهم المالية بحق تسعة من المتهمين الـ24. وقال مقرب من الملف إن الأمر يتعلق "بعمليات غريبة لجمع الأموال" عبر جمعية "إيران إيد" ولم يستبعد إسقاط كل التهم.
وقال المحامي وليام بوردون، إن إسقاط تهم الإرهاب "أنهى ثماني سنوات من الملاحقات القضائية لدوافع سياسية لا يمكن لأحد إنكارها"، وتوقع أن يتم إسقاط التهم عن المخالفات المالية. وفجر 17 يونيو 2003، بدأت العملية في شارع "جور" في "أوفير-سور-واز" قرب باريس وسط أجواء من الفوضى والصراخ. وقبالة مقر حركة مجاهدي خلق (مجاهدي الشعب)، كان الصحافيون ينتظرون بدء العملية مع إعلان الشرطة عبر مكبر للصوت "نحن الشرطة سنبدأ عملية مداهمة".
وفي الداخل، أفشين علوي المتحدث باسم الحركة في فرنسا، لم يصدق وقوع مداهمة إلى أن وجد نفسه وجها لوجه مع أحد الشرطيين الـ1300 الذين نشروا، حتى وإن كان إدراج الحركة قبل عام على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية ينذر بأوقات صعبة. وقال: "كنا هنا منذ 1981 نقيم علاقات جيدة مع الحكومة الفرنسية واتصالات منتظمة مع جهاز مكافحة التجسس ووزارة الداخلية والرئاسة".
وقال مقرب من الملف إن "المجاهدين كانوا يعرفون جيدا الأشخاص الذين أتوا لتوقيفهم، كانوا يستقبلونهم كل 15 يوما في مقر جهاز مكافحة التجسس لإطلاعهم بما يحصل في إيران". وأكد "علوي" أنه قدم معلومات عن اغتيال شابور بختيار في باريس في 1991 الذي كان رئيسا للوزراء في عهد الشاه.
وطوال النهار تم البحث عن أسلحة خلف جدران وفي الحديقة. وسلط الضوء على ضبط ثمانية ملايين دولار وقائمة بمعدات عسكرية في معسكر أشرف في العراق وسبعة بيانات "تبني من فرنسا لاعتداءات نفذت في إيران". وأشار نيكولا ساركوزي الذي كان في حينها وزيرا للداخلية، إلى "منظمة إرهابية دولية" و"طائفة بين الأكثر وحشية وعنفا لإسلاميين أصوليين".
والسرية التي أحاطت بالحركة وشخصية زعيمتها مريم رجوي والحد من حريات ناشطيها، كلها لم تساهم في حصولها على تعاطف. وقالت الحركة إن إحراق إيرانيتين نفسيهما في لندن وباريس أثناء اعتقال رجوي "عمل فردي" أثار إحراجا. واعتبارا من الثاني من يوليو 2003، في قرار نادر في مجال مكافحة الإرهاب، أفرجت محكمة الاستئناف في باريس عن 11 ناشطا بينهم مريم رجوي.
وفي 2011، كشف القضاء الفرنسي أن أي عنصر مهم لم يظهر بشأن العمل الإرهابي في الملف. بالطبع أنشطة مجاهدي خلق التي لا تخفي سعيها إلى إطاحة النظام في إيران، تتجاوز "إطار العمل السياسي البحت" والنشاط في مقر الحركة في "أوفير-سور-واز" أقرب من الثكنة منه إلى نادي لتبادل الآراء.
وقال القضاء إنه "ليس صاحب القرار في اعتبار حركة معارضة إرهابية بدلا من حركة مقاومة"، خصوصا عندما تكون أهدافها مؤسساتية. خصوصا وأنه في 2008 رغم جهود فرنسا، سحب القضاء الأوروبي بعد بريطانيا وقبل الولايات المتحدة مجاهدي الشعب عن قائمة المنظمات الإرهابية، ولم يعد للمحققين الحجة التي قدمت لدى بدء الإجراءات القضائية.
