"الحركة الوطنية": نرفض "كوتة المرأة".. ونؤيد عودة "الشورى" بشروط
اللواء رؤوف السيد
أعلن حزب الحركة الوطنية، رفضه لزيادة كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، مع ترحيبه بعودة مجلس الشوري أو الشيوخ في التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعي.
وقال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، "إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة وتتطلب منا إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والأشخاص حتى نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج".
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة حاليا بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول، "ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا".
ولفت اللواء رؤوف، إلى أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية على بعض من مواد الدستور انتظارا لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على بعض التعديلات المطروحة.
كما أعلن رفض المادة 102 في التعديلات المقترحة التي نصت على الآتي: " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".
وأكد اعتراض الحزب على تخصيص كوتة للمرأة تصل إلى حد 25% من جملة مقاعد مجلس النواب، مضيفا: "رغم انحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة إلا أن هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالأخص المادة 53 من الدستور التي نصت على: عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين، وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، وعليه فإننا نقترح أن تكون نسبة الـ25% مخصصة للمرأة وللشباب معا أو يجري النص على تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها".
وفيما يتعلق بعودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، أكد تأييد الحزب هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية على مدى سنوات طويلة مضت، لافتا: "لكننا أيضا لا نريد له أن يعود ليكون مجرد ديكورا في الحياة النيابية أو يقتصر دورة على أن يكون مجرد مجلسا استشاريا منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا إلى الوقوع في ذات الأسباب التي أدت إلى الغائة في السابق".
وتابع: "نأمل أن تنص التعديلات الجديدة على مجلس الشورى صلاحيات رقابية وأيضا تشريعية وأن يضاف إلى صلاحياته الحق في تقديم البيان العاجل أو طلب الإحاطة، وكذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بما يسمح له أن يكون مجلسا فاعلا ومؤثرا في الحياة النيابية".