محافظ المنيا السابق يطالب بمراجعة قوانين المحليات

12:43 م | الثلاثاء 26 مارس 2019

أصدر محافظ المنيا السابق اللواء عصام الدين البديوي، كتابا عن تجربته الذاتية بصفته محافظ المنيا في الفترة من 27 سبتمبر 2016 وحتى 28 أغسطس 2018، وحمل الكتاب عنوان "تجربتي.. كنت محافظا للمنيا"، ومن المقرر توقيعه الأحد المقبل الموافق 31 من مارس الجاري، بمكتبة مصر العامة بالجيزة، ويستعرض خلاله أبرز المعوقات التي تواجة الجهاز التنفيذي خاصة المحافظين.

وأكد المحافظ في كتابه أن قوانين المحليات في أمس الحاجة للمراجعة، فزراعة أشجار مثمرة على جوانب الترع أو بوسط الطرق والأرصفة قد يعرض "المحليات" لمساءلة الجهاز المركزي للمحاسبات لإهدار المال العام في حالة قيام مواطنين بقطف ثماره.

وطالب البديوي، بتفعيل أداء اللجنة التي سبق ووجه رئيس الجمهورية بتشكليها لمراجعة غابة التشريعات والقوانين المتعارضة والمتضاربة التي تؤدي في النهاية إلى غل يد المسؤول أو وقف المشروعات.

وقدم في نهاية كتابه عدة مقترحات تساهم في تطوير العمل الإداري ومنها: اضطلاع عدد من العلماء المشهود لهم بالكفاءة بتحديد السمات الواجب توافرها فيمن يتولى منصب المحافظ ثم صياغة أسئلة واختبارات لقياس مدى توافر هذه السمات في الأشخاص الذين يجرى ترشيحهم لهذا المنصب حتى يتم الاختيار بشكل عملي وعلمي صحيح، وأن يجرى إعداد الشخص الذي يقع عليه الاختيار لشغل منصب محافظ في دورة لا تتعدى الأسبوع يتم خلالها وضع مشاكل المحافظة أمامه ومده ببعض المعلومات عن أهم مفاتيح العمل في المحليات والسلبيات المنسوبة لمحافظته في هذا الصدد وخصائص وصفات أهل المحافظة وأهم القضايا التي تمس الأمن القومي وتشغل الرأي العام، والمشروعات القومية التي يجري تنفيذها والمطروحة مستقبلا والحدود الحقيقية لعلاقة المحافظة بالوزارات والتنمية المحلية وألا يترك ذلك للاجتهاد الشخصي أو لرؤية الجهاز الإداري المحيط بالمحافظ.

كما اقترح منح المحافظين مساحة أكبر في اختيار القيادات المعاونة لهم بالأخذ برؤيتهم في الترشيح من جهة والإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بصدور قرار التعيين من جهة أخرى، ومنحهم أيضا مساحة أكبر في اختيار رؤساء المدن والحد من الجهات التي تمارس دورا رقابيا على أجهزة الحكم المحلي أو وضع ضوابط صارمة لدور كل منها، مع تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي الثقافي والسياسي والديني والتاريخي والاجتماعي بين الشباب من خلال الندوات واللقاءات، وضرورة تجريم سلوك أصحاب الشكاوى الكيدية ضد موظفي الدولة لمجرد أنهم لم يلبوا طلبات غير قانونية.

وشدد على التركيز في المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها والأنشطة الخدمية والصعوبات التي تواجه القائمين على التنفيذ ليعرف المواطن حجم الجهد المبذول لخدمته، وضرورة دعم المحافظات بدراسات جدوى لمشروعات تنموية لإدارة شباب الخريجين أو أفرع المشروع القومي "مشروعك"، وحسم قضية المركزية واللامركزية حسما كاملا وتطوير أداء منظمات المجتمع المدني والاستفادة من إمكانياتها بشكل أكثر فاعلية في اتجاهات المشروعات القومية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المدارس وتقديم الخدمات الصحية وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وميكنة الخدمات الحكومية وتوحيد خطواتها وربطها وإنشاء أرشيف إلكتروني بكل محافظة.

ولفت إلى أن هذا يعطي الجهات الرقابية قدرة أكبر في متابعة الأعمال ورصد مظاهر الانحراف في القرار الإداري أو الانحراف السلوكي للموظف العام ويخلق حالة من الضبط والربط في دولاب العمل الإداري للدولة.

كما قدم مقترحات خاصة بالمنيا منها: إنشاء مطار مدني شرق النيل ليجعل المنطقة الصناعية أكثر جذبا للمستثمرين، مع ترفيقها وبناء مصانع جديدة للغزل والنسيج وفي المدن والمراكز التي تحتل مواقع متميزة والتوسع في زراعة قصب السكر في الصحراء بنظام الري بالتنقيط وحث ملاك الأراضي على ذلك، وإنشاء منطقتين لوجستيتين لتغليف وتعبئة المنتجات الزراعية وإعداها للتصدير أو الطرح محليا، وإنشاء محور عرضي جديد أمام مركز المنيا لتخفيف الأحمال على الكوبري الحالي، والتوسع في إنشاء المصانع الصغيرة ومتناهية الصغير لتوفير فرص عمل للشباب وتشغيل مراكز التدريب الكائنة بالمحافظة، وإعادة النظر في التقسيم الإداري للمدن والمراكز في ضوء التوسع العمراني والزيادة السكانية، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعادة تقييم الطرق المغلقة وإجراءات التأمين والحواجز التي تستقطع أجزاء كبيرة من الطرق الرئيسية مما يتسبب في حالات اختناق مروري وضغط نفسي على المواطنين، وذلك بما لا يخل بالإجراءات والقواعد الأمنية.

كما اقترح إنشاء فروع لدار الأوبرا المصرية والتوسع في إنشاء فروع مكتبة مصر لإحياء الأنشطة الثقافية والفنية، وبناء فنادق ومنتجعات لتوفير إقامة مناسبة للسائحين، واستكمال مشروع تطوير العشوائيات والإسراع في الانتهاء من بناء وتطوير المستشفيات، وإجراء بحث ميداني موسع عن حالات الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية والحركية للوقوف على أسبابها وعما إذا كانت في الحدود الطبيعية أم أنها مرتفعة والعمل على التصدي وعلاج الأسباب وتوفير المساعدات اللازمة لأصحاب هذه الإعاقات ودمجهم بالمجتمع، وإنشاء وتشغيل عدد مناسب من المعاهد الفنية التجارية والصناعية لدعم العملية التعليمية لأن المنيا بها عجز شديد بهذه النوعية من المعاهد.