نائب "مستقبل وطن": التعديلات الدستورية تعيد صياغة دور الفلاح والعامل
نائب "مستقبل وطن": التعديلات الدستورية تعيد صياغة دور الفلاح والعامل
- الأمن القومي
- الاحتياجات الخاصة
- التعديلات الدستورية
- الجهات القضائية
- الحياة السياسية
- الدوائر الانتخابية
- الشعب المصري
- حزب مستقبل وطن
- مستقبل وطن
- الأمن القومي
- الاحتياجات الخاصة
- التعديلات الدستورية
- الجهات القضائية
- الحياة السياسية
- الدوائر الانتخابية
- الشعب المصري
- حزب مستقبل وطن
- مستقبل وطن
قال النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا تهدف إلى ترسيخ الممارسة السياسية ودعمها، وتعميق مفهوم الديمقراطية وتكريس مكتسبات ثورة 30 يونيو، وترتكز على التوازن بين طوائف المجتمع.
وأضاف سعد، في حوار مع "الوطن"، أن التعديلات تضمن مساحة مناسبة لتمثيل المرأة في البرلمان، وإعادة صياغة دور الفلاح والعامل في الحياة السياسية وتمثيل مناسب لهم داخل داخل مجلس النواب، كما أنها ستعمل على اصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج الرئاسي والبرلمان.
وتابع أن التعديلات الخاصة بالقضاء جاءت تكرسيا لدوره وإعلاء لشموخه وتاكيدا علي استقالية وضمانا لتولي كبار شيوخه مسؤولية مجالسه، كما أنها تهدف لإصلاح نظام الانتخابات في إطار المصادره على ما كشفت عنه الممارسة من تداخل بعض المفاهيم بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وفيما يخص بإنشاء مجلس الشورى عزفه ثانية للبرلمان المصري اعمالاً بمبدا ثنائية البرلمان المطبقة في العديد من النظم البرلمانية المتطورة.
وإلى نص الحوار:
* كيف ترى التعديلات الدستورية المرتقبة؟
- التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا تهدف إلى ترسيخ الممارسة السياسية ودعمها، وتعميق مفهوم الديمقراطية وتكريس مكتسبات ثورة 30 يونيو، وترتكز على التوازن بين طوائف المجتمع.
* هل هذه التعديلات تضمن زيادة تمثيل المرأة في البرلمان؟
- الحياة السياسية خلال الفترة الأخيرة شهدت حالة حراكا سياسيا غير مسبوق بالنسبة للمرأة المصرية، ولعبت المرأة دورا بارزا خلال ثورة 30 يونيو 2013، الأمر الذي فرض واقعا موضوعياً علي ضرورة الوضع في الاعتبار، المساحة المناسبة لتمثيل المرأة في البرلمان باعتبارها نصف المجتمع.
* أين الفلاح والعامل المصري من التعديلات الدستورية؟
- نظراً لأهمية دور العامل والفلاح في الحياة العامة، نضع في الإعتبار إعادة صياغة دورهما في الحياة السياسية بما يسمح بممارسة سياسية داخل البرلمان بشقيقها الرقابي والتشريعي، على غرار ما أبرزته الممارسة عن الدور البارز للشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج من ملحمة العمل الوطني بما يستوجب التمثيل المناسب لهم.
* ما الهدف من تعديل المدة الرئاسية؟
- الهدف هو إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج الرئاسي والبرلمان، كما أن التحديات الجسام التي واجهت الوطن منذ ثورة 30 يونيو 2013 وامتداد لظلال الفترة التي سبقتها فان الأمر كان ملحاً، على أن يتدخل المشروع الدستوري لأفراد الضمانات اللازمة لحماية مقدرات البلد والحفاظ علي الأمن القومي من خلال تعديل مدة الرئاسة من 4 سنوات إلي 6 سنوات وما واكب ذلك من مواد انتقالية في هذا الشان دعما للاستقرار التي تشهده البلاد.
* وماذا عن القضاء والقوات المسلحة في التعديلات الدستورية؟
- تكرسيا لدور القضاء وإعلاء لشموخه وتاكيدا علي استقالية وضمانا لتولي كبار شيوخه مسئولية مجالسه الموقره جاءت فقرة التعديل الخاصة باليه تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية والنائب العام، وتقديراً للدور الوطني الذي تلعبه القوات المسلحة وإعلاء لرغبة الشعب المصري الذي يعتز بجيشه جاءت التعديلات حفاظا علي مقدرات تلك المؤسسة وتقديراً لدورها في حماية الامن القومي.
* هل هذه التعديلات تصلح نظام الانتخابات؟
- بالطبع، التعديلات المقترحة تهدف لإصلاح نظام الانتخابات في إطار المصادره علي ما كشفت عنه الممارسة من تداخل بعض المفاهيم بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وفيما يخص بإنشاء مجلس الشورى غرفه ثانية للبرلمان المصري إعمالاً بمبدا ثنائية البرلمان المطبقة في العديد من النظم البرلمانية المتطورة.
