الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يطالب بإقالة وزير الداخلية

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته على قتل الأطفال فى المسيرات والتظاهرات واستمرار احتجاز الأطفال المقبوض عليهم فى معسكرات الأمن المركزى، مديناً سياسات الوزارة فى التعامل مع الأطفال وتجاهل الحكومة الانتقالية اتخاذ أى إجراءات فى إطار إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية بما يتناسب مع مطالب الثورة. وقال الائتلاف، فى بيان أمس: إن استخدام القمع ما زال طريقة الداخلية المفضلة التى لم تتغير، وبلغ عدد المقبوض عليهم فى أحداث ذكرى ثورة يناير إلى 223 طفلا فى القاهرة والإسكندرية. من جانبه، قال هانى هلال، رئيس الائتلاف: «نرصد الآن ونوثق كل حالات الانتهاكات، لإعداد تقرير شامل سنتوجه به إلى رئاسة الجمهورية، لمساءلة الحكومة المصرية فى هذه الجرائم التى ارتُكبت وما زالت تحدث، وسنطالب بالتحقيق مع كل من تورطوا فى احتجاز الأطفال فى معسكرات الأمن المركزى وتعذيبهم، بدءا من وزير الداخلية ومديرى المعسكرات وصولا للضباط الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الأطفال»، مشيرا إلى أن الائتلاف قدم بلاغات رسمية للنائب العام لمعاقبة مرتكبى ما وصفه بالجرائم بالاسم والمسمى الوظيفى. وقال «هلال»: إن الممارسات التى ارتُكبت ضد الأطفال على مدار الأعوام السابقة منذ ثورة يناير 2011، على الرغم من تعاقب وتغيير الحكومات، تؤكد غياب دور الدولة فى حماية الأطفال وأنهم ليسوا على أجندتها. وجدد الائتلاف مطالبته لرئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة تقصى حقائق يتوافر فيها الحيدة والنزاهة للوقوف على حقيقة أحداث 24 و25 يناير 2014، وما جرى من انتهاكات فى حق الأطفال وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة.