مدبولي: "الاستثمار العقاري" أحد قاطرات النمو.. والحكومة تدرك مساهماته
مدبولي: "الاستثمار العقاري" أحد قاطرات النمو.. والحكومة تدرك مساهماته
اتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم جداً للدولة، مبينا الحكومة تدرك المساهمات التي قام بها القطاع في الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، واصفا إياه بـ"أحد قاطرات النمو".
وأشار "مدبولي"، إلى أن الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التي تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، موضحا "هدفنا واحد هو حماية هذا القطاع، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام".
وأوضح رئيس الوزراء، أنه يجرى العمل حالياً على تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جداً، ونعمل أيضاً على تنظيمه من خلال قانون إتحاد المطورين العقاريين.
من ناحيته، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه يجرى العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، مشددا على أنه سيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، طُرحت فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، ولاقى الاقتراح قبولاً من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي عنه.
كما شهد الاجتماع أيضاً اقتراحاً بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها؛ ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.
