البلتاجي يوجه سؤالا لرئيس الوزراء حول لجان استرداد الأموال المهربة
البلتاجي يوجه سؤالا لرئيس الوزراء حول لجان استرداد الأموال المهربة
- البرلمان
- النواب
- الأموال المهربة
- مكافحة غسيل الأموال
- البرلمان
- النواب
- الأموال المهربة
- مكافحة غسيل الأموال
تقدم رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتقديم سؤال للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للوقف على تكلفة تشكيل عدة لجان متعاقبة لاسترداد الأموال المهربة للخارج دون تحقيق أي نتيجة حتى الآن، وذلك بعد مرور مايقرب من 9 سنوات.
وذكر البلتاجي، أنه في أعقاب ثورة 25 يناير واتخاذ مصر عدة خطوات نحو استرداد الأموال المنهوبة إلا أنها باءت بالفشل جميعا حتى الآن، ومع تشكيل كل منها كانت تطلق وعودا بسرعة استعادة الأموال قبل أن تتبخر الوعود على أرض الواقع.
وقال البلتاجي، في سؤاله الموجه لرئيس مجلس الوزراء: "شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 4 أبريل 2011، لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة واستعادتها برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ولم تتوصل لأي نتيجة، ومع تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء في عام 2012 شكلت لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية ومساعدتها في التحري والبحث وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية".
وأوضح البلتاجي أن مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل أقر في أغسطس 2012 تشكيلا جديدا للجنة استرداد الأموال المنهوبة بعيدا عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وترأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي وضمت ممثلين عن المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة.
وأضاف: "في نوفمبر 2014 أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها قرارا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل محفوظ صابر آنذاك".
وتابع: "في يونيو 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودات في الخارج على أن يرأسها النائب العام وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا لرئيس اللجنة ومساعد وزيرا لعدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي ورئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وممثل عن البنك المركزي وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية وجهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومدير إدار الانتربول ووكيل هيئة الرقابة الإدارية وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة".
