نواب يستعجلون مناقشة قانون إلغاء عقوبة الحبس للغارمين والتأخير بسبب ازدحام أجندة «التشريعية»

نواب يستعجلون مناقشة قانون إلغاء عقوبة الحبس للغارمين والتأخير بسبب ازدحام أجندة «التشريعية»
- الغارمات
- الغارمين
- النواب
- تشريعية النواب
- مشروع العقوبات البديلة
- مصر الخير
- الغارمات
- الغارمين
- النواب
- تشريعية النواب
- مشروع العقوبات البديلة
- مصر الخير
استعجل عدد من نواب البرلمان اللجنة التشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التى أحيلت إليها، لإلغاء عقوبة الحبس للغارمين والغارمات، تماشياً مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سجون بلا غارمات». وكانت مبادرة الرئيس السيسى قد لاقت استجابة واسعة من صندوق «تحيا مصر»، والمجتمع المدنى، حيث بادرا بسداد مديونيات المئات من الغارمين والغارمات، ما تسبب فى الإفراج عنهم. وقال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون الغارمات، إن الهدف من تشريعه هو استبدال عقوبة الحبس بالخدمة العامة بالجهات الحكومية المختلفة، مراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الغارمات، وإكسابهن خبرة بالعمل بالخدمة العامة وإفادة الدولة فى نفس الوقت بزيادة القوى الإنتاجية.
وأضاف «بخيت»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع القانون على أجندة اللجنة التشريعية، لكن ازدحامها تسبب فى تأخر مناقشته، خصوصاً فى ظل مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ووجود كمّ هائل من مشاريع القوانين المُحالة من الحكومة، منوهاً بأن التشريع الذى قدمه يستبدل عقوبة الحبس بالعمل العام للغارمات مرة واحدة فقط، حتى لا يتم استغلاله فى عمليات النصب، على أن يكون العمل العام لنفس فترة الحبس التى حُكم بها على الغارمات، والتى تصل فى أقصى حدودها 3 سنوات. وصرح النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، أنه تقدم باقتراح قانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، لإلغاء سجن الغارمات واستبدال الخدمة المدنية به، فى المجالات المختلفة التى تحتاج إليها الدولة.
"بخيت": يجب أن يكون استبدال العقوبة لمرة واحدة فقط تجنباً لعمليات النصب
وأوضح «العميرى» أن التعديل الجديد «فلسفته باختصار عدم سجن الغارمات باعتبارهن ضحايا»، وخدمة التوجه العالمى بتقليل العقوبات المقيدة للحريات فى مثل هذه الجرائم، خصوصاً أنها ليست جريمة جنائية، فنسبة كبيرة من الغارمات يحبسن بسبب بضعة آلاف من الجنيهات فقط، والحاجة هى ما دفعتهن لذلك. فيما قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «ليس من المعقول أن نترك الغارمين داخل السجون من أجل بضع مئات من الجنيهات، ونعرض أسرة كاملة للضياع، بل الأولى هو الاستفادة منهم فى صالح العمل والخدمة العامة». من جانبه، أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالإفراج عن 70 من الغارمات بعد سداد ديونهن من صندوق «تحيا مصر»، فى إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بمناسبة عيد الأم.
وثمَّن النائب، فى بيان له أمس، دور القائمين على مبادرة سجون بلا غارمات أو غارمين، وصندوق تحيا مصر، وإدخالهم الفرحة على هذه الأسر، وكذلك وزارة الداخلية، التى وجهت بسرعة بسرعة سداد ديون الغارمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع الدائنين.