علاء صادق لضباط الشرطة: «مبروك عليكم الإعدام»
![علاء صادق لضباط الشرطة: «مبروك عليكم الإعدام»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/199015_660_5243456_p.jpg)
«قريباً استهداف بيوت ضباط الشرطة والقضاة وقيادات العسكر ومنازل ومشاريع رجال الأعمال التى تمول الانقلاب والبلطجية كخطوة تصعيدية»، هكذا غرد عبدالقادر الشيشينى، أحد مؤسسى شبكة رصد الإخوانية، يوم 17 يناير، واصفاً ذلك بأنه يأتى فى إطار التصعيد الثورى.. اعتراف لم يبتعد كثيراً، عما قاله علاء صادق: «كل ضابط قتل مواطناً يستحق القتل الفورى، أسماؤهم معروفة ووجوههم معروفة وأماكنهم معروفة، بقى أن يحدد الثوار موعد القصاص من هؤلاء الشرذمة».
تهديدات صريحة وتحريضات مباشرة تلتها مجموعة من الأعمال الإرهابية التى انتهت باغتيال اللواء محمد سعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية بوابل من الطلقات النارية أمام منزله بشارع الهرم، وهو متوجه لعمله، وسط تهليل وتكبير للعديد من الإخوان.
يبدو أن الإعدام قد يطال مجموعة كبيرة ممن تحدثوا عن عمليات قتل فى «البيوت» بحسب د. نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قائلاً: «من دوِّن فى حسابه الشخصى على تويتر أو على الإنترنت بصفة عامة، ما يفيد وجود قتل لضباط الشرطة، والقضاة وغيرهم، محدداً طريقة قتلهم أمام منازلهم، فهؤلاء يصح جداً اعتبارهم فاعلين أصليين فى جريمة قتل عمدى، مع سبق الإصرار والترصد».
القانون الذى لا يشترط قيام المتهم بكل أو بعض الأفعال المكونة للركن المادى، كى يصبح فاعلاً أصلياً، يكتفى فى بعض الأحيان بقيام المتهم بدور رئيسى على مسرح الجريمة، أو متزامناً مع تنفيذها، يقول «سالم»: «لا شك أن ذكر الشخصيات المطلوب تصفيتها جسدياً وتحديد مكان ارتكاب الجريمة أمام منازلهم يتجاوز مجرد التحريض على ارتكاب الجريمة، ويبلغ حد القيام بدور رئيسى فى تنفيذها، بما يتيح ظهورهم على مسرحها بالمعنى المحدد لهذا المصطلح فقهاً وقضاء».
د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ذهب إلى أبعد من ذلك، قائلاً: «فى الأساس لدى هؤلاء مسئولية جنائية لمجرد الترويج لفكر جماعة إرهابية، ففى ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ما فعلوه بعيداً عن وقوع التفجيرات يدخل فى دائرة التحريض والترويج لفكر إرهابى، ومع تحقيقات النيابة وإثبات صلتهم بالحدث من عدمه تصل عقوبتهم إلى الإعدام».