"النيابة الإدارية" تطالب بإعادة تبويب باب السلطة القضائية بالدستور

أبدت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ملاحظات حول المادة 185 الواردة ضمن التعديلات الدستورية، والتي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية.

وقالت "الرافعي"، خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، والتى تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "المادة تنص أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شؤونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية".

وتابعت رئيس هيئة النيابة الإدارية: "بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعوا التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".

وتساءلت المستشارة، عن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الوارد ضممن التعديلات المطروحة، مقترحة إعادة نظام تبويب باب السلطة القضائية في الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثاني "قضاء ونيابة عامة"، والثالث "مجلس الدولة"، والرابع "هيئة قضايا الدولة"، والخامس "النيابة الإدارية".

• البرلمان
• التعديلات الدستورية
• تعديل الدستور
• الهيئات القضائية
• البرلمان
• التعديلات الدستورية
• تعديل الدستور
• الهيئات القضائية