«عبدالعال»: لا صياغات جاهزة على «تعديل الدستور».. والكلمة الأخيرة للشعب
«عبدالعال»: لا صياغات جاهزة على «تعديل الدستور».. والكلمة الأخيرة للشعب
- الأنبا بولا
- الانتخابات البرلمانية.
- التعديلات الدستورية
- الحوار المجتمعى
- تعديل الدستور
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- مجلس النواب
- الأنبا بولا
- الانتخابات البرلمانية.
- التعديلات الدستورية
- الحوار المجتمعى
- تعديل الدستور
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- مجلس النواب
بدأ مجلس النواب، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، بالاستماع إلى آراء ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، على أن يتم الاستماع فى جلسة اليوم إلى رجال القضاء والمجالس القومية والنقابات، وشهدت جلسة الحوار الأولى نقاشاً موسعاً حول عودة مجلس الشورى، فى مسماه الجديد «الشيوخ»، والنسبة المخصصة لكوتة المرأة، وتطرق بعض الحاضرين إلى تعديل المادة المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، إن جلسات الحوار ستكون برئاسته لمدة 15 يوماً، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور رجال الدولة والمجتمع، وبتغطية إعلامية وصحفية واسعة، وأكد أن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، وأضاف «عبدالعال»: «الدستور ليس صنماً، إنما عمل قابل للتعديل بما يتوافق مع الواقع ومصالح الدولة، ولا توجد صياغات مسبقة على المواد المقترحة للتعديل».
"الأزهر": عمل بشرى قابل للتعديل.. و"الكنيسة": نؤيد التعديلات دون تحفظ.. و"الخشت": لا نحتاج لعودة "الشورى"
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر، إن «الدستور ليس آيات منزّلة من السماء لا يمكن تعديلها، بل قانون بشرى»، وأوضح أن «هناك مستجدات وحالة ترصّد بمصر، ولابد أن تكون كلمتنا واحدة».
وأعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، تأييدها للتعديلات الدستورية دون تحفظ، وأضاف «بولا» أن مجلس الشيوخ كيان مهم، والقائمون على دستور 2014 كانوا يعلمون أنه سيحتاج إلى تعديل. وطالب «بولا» بالأخذ بالقوائم المغلقة فى الانتخابات البرلمانية.
فى المقابل، رفض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ «الشورى»، وقال «الخشت»: «مجلس النواب يؤدى دوره، ولا حاجة لعودة الغرفة الثانية للبرلمان».
وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن هناك دولاً عدلت دستورها 3 مرات فى العام، وقال «فوزى»: «ما يُثار بأن المادة 226 فرضت حظراً على تعديلها غير صحيح، لأنها جاءت بشأن (إعادة الانتخاب) وليس (مدة الولاية). ورفض الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة، قائلاً إنها تشغل أكثر من منصب سياسى فى الوقت الحالى بالفعل دون الحاجة إلى كوتة.
وقال الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: «يجب ألا تقتصر مدد الرئاسة على فترتين، وأقترح أن تكون بلا إطار محدد للمُدد، والكلمة للشعب فى الانتخابات». وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التعديلات المقترحة مقبولة وتحظى بتوافق واسع وإجماع وطنى، وأعلن تأييده إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى «الشيوخ»، وتعديلات كوتة المرأة.
