قوانين السجن بنيوزلندا.. مراعاة حقوق الإنسان والضحايا يتابعون المجرمين

01:57 م | الأربعاء 20 مارس 2019

نشرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد"، الأربعاء، تسجيلا مصورا لسجن أكدت أنّ سفاح نيوزيلندا الذي ارتكب مجزرة المسجدين، يُعتقد أنّه محتجز داخله، وهو واحدا من السجون الأكثر حراسة وتحصينا في البلاد.

وحسب القوانين المنشورة عبر موقع "المؤسسة الإصلاحية"، وهو ما يطلق على السجون في نيوزيلندا، فللسجناء الحق في أنّ يعاملوا معاملة إنسانية وكريمة واحترام، في أثناء وجودهم بالسجن، وبالتالي هناك عدد من معايير حقوق الإنسان المعمول بها لضمان الاحتجاز الآمن.

وتتضمن حقوق السجناء معايير حقوق الإنسان المحلية، حسب قانون حقوق الإنسان للعام 1993، وذلك للحماية من التمييز غير القانوني، وقانون شرعية الحقوق في نيوزيلندا للعام 1990، لحماية حقوق الأشخاص الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم، فضلا عن حقوق الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم بالمحاكمة العادلة.

وتخضع السجون في نيوزلندا لقانون جرائم التعذيب لعام 1989، الذي يحظر تعذيب السجناء، وقانون السجون لعام 2004 الذي يحدد الحد الأدنى لاستحقاقات السجناء، فضلا عن قوانين خاصة للمرضى وذوي الإعاقات، ما يتيح للسجناء ما يتاح للمواطنين العاديين.

وأكد الموقع، اتباع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تضمنت البنود، كيفية شكوى السجين حال شعر أنّ حقوقه الإنسانية لم تُحترم، أو إذا تم انتهاك أحد المعايير المذكورة.

وعلى جانب آخر، نشرت المؤسسة بعض من حقوق الضحايا في معرفة المعلومات عن المجرمين، من خلال "كود" يستخدمونه لمعرفة المعلومات عن المجرمين المتسببين في إيذائهم، كما يضمن الدعم النفسي للضحايا ومتابعة حالتهم.

وأكد الموقع التزام المؤسسات الإصلاحية بمساعدة الضحايا في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، وذلك نظرا لما تعرضوا له من أذى جسدي أو نفسي.