محافظ الإسماعيلية يستعرض محاور الخطة السكانية السنوية

05:23 م | الثلاثاء 19 مارس 2019

ترأس اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، جلسة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، والتي عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، ونشوى الطحاوي، مقررة فرع المجلس القومى للسكان، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية.

وجرى استعراض ومناقشة أهم وأبرز إنجازات الربع السنوي الأخير من الخطة السكانية السنوية لمحافظة الاسماعيلية لعام 2018 / 2019 ومحاور الخطة التنفيذية 2019، والتي تتوافق مع الطبيعة الديموجرافية للمحافظة.

وأكد عثمان أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لا تدخر وسعا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان باعتبار أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية، التي تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

كما تناول الاجتماع عرض ملخص لمبادرة المجلس القومى للسكان للحد من المشكلة السكانية، ووجه المحافظ بضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية في مناهضة ختان الأناث وتعديل خطة الأيام السكانية بالقرى، واستعراض ومناقشة الخطة الاستراتجية للسكان وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمحافظة كما تناول استعراض جهود لجنة حماية الأسرة والطفل بالمحافظة خلال تلك الفترة.

واستعرضت نشوى الطحاوي المؤشرات السكانية، طبقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومعدلات النمو السكاني والمؤشرات الديموجرافية للمحافظة ومؤشرات الإحصاءات الحيوية، والخطة الاستراتيجية القومية للسكان وما جرى اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الحملة القومية لتنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأشاد "عثمان" بجهود جميع أعضاء فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، كما أشاد بما تم تحقيقه في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال العامين الماضيين وارتفاع مستوى الوعي لدى مواطني المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومي.

يأتي هذا في اطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لمواجهة القضية السكانية باعتبار أنها إحدى القضايا القومية الكبرى، التي تلتهم جميع ملامح التنمية الشاملة وحتمية مواجهة تلك القضية وتضافر كافة الجهود من جميع الجهات والتنسيق فيما بينها والعمل كفريق له نفس الهدف لخفض معدل الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية المؤثرة بطرق مباشرة وغير مباشرة في القضية السكانية.