"المحافظين": لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" غير قانونية

03:37 م | الثلاثاء 19 مارس 2019

رفضت رشا عمار رئيس لجنة الإعلام بحزب المحافظين، لائحة الجزاءات التي صدرت عن المجلس الأعلى للإعلام أمس، مطالبة بضرورة التحرك لإسقاطها بشكل قانوني، ووصفتها بأنها تقييد جديد للصحافة.

وقالت "عمار"، في بيان لها، إن هذا القانون يعيد إلي أذهان الصحفيين أحد القوانين التي صدرت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وعرف بأنه أسوأ القوانين التي صدرت بغرض تقييد الحريات الصحفية تحت وهم حماية الأخلاق والمجتمع من العيب، مع العلم أن ما صدر في اللائحة أخطر منه.

واستنكرت "عمار"، الإصرار على استنساخ قوانين صُنفت بأنها أسوأ ما حدث في تاريخ الصحافة، وصياغتها بإعتبارها مادة جديدة تحمي الحريات، في الوقت الذي تتعالي في الأصوات المطالبة بفك القيود عن الصحافة وتطبيق الدستور والقانون لتحقيق حرية تداول المعلومات وحماية الحقوق المهنية للصحفيين.

وأضافت أن تجاهل المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين وإصرار المجلس الأعلى للإعلام على إهمالها يعد استفزازا غير مبرر وغير مفهوم.

وأوضحت أن هذه اللائحة وهمية وسيتم إسقاطها بالقانون لأن الألفاظ المطاطية وعدم التفسير الواضح لمعاني الأحكام جعلها تتعارض بشكل كامل مع قانون الصحافة والإعلام، فلا يعقل أن يحاسب الناس علي الإيماءات ولا يوجد أي نص بالقانون المصري يعاقب صحفي أو أي شخص علي الإيحاء، بالإضافة إلى أن قانون الصحافة يحدد بشكل واضح حالات السب والقذف وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة، ووضع معايير قانونية تحدد بشكل واضح واجبات الصحفي، لذلك لم تكن اللائحة سوي مزيد من التقييد والتعنت ضد الصحافة والصحفيين.

وتابعت رئيس لجنة الإعلام بحزب المحافظين: "المادة رقم 3 التي تقر عقوبة علي الصحفي الذي ينشر أخبار مجهولة المصدر هي مادة غير قانونية، لأنه مستحيل أن يكون من كتبها صحفي، لسبب بسيط هو أنه وفقا للقانون فإن الصحفي له كل الحق في عدم الإفصاح عن مصدره إلا أمام النيبة في حال التحقيقات التي تمثل خطر علي المصلحة العامة، ووقتها سيكون من حق نقابة الصحفيين فقط معاقبته".

وشددت "عمار"، على ضرورة التحرك السريع من جانب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة من أجل إسقاطها بشكل قانوني.

وأشارت إلى أن هذه اللائحة تسيء لكل من كتبها وشارك فيها، وكنا ننتظر من المجلس الأعلي للإعلام لائحة تاريخية لضبط الإداء الصحفي ودعم مزيد من الحريات للصحافة، وتفعيل الحقوق القانونية للصحفيين وحماية حقهم في الحصول علي المعلومات، في وقت تعاني منه الصحافة المصرية من مشكلات عديدة تشكل في جوهرها خطر لا يخفي علي الأمن القومي المصري.

وأكملت "عمار": "أما المادة التي تتعلق بإغلاق الصحف بالغرامات الخيالية أو التعطيل الفعلي فهي مادة لا يمكن وصفها إلا بالكارثية"، معتبرة هذه اللائحة تقييد لحرية الصحافة المنوط بها إنارة الرأي العام وزيادة الوعي لدي الناس فلا يمكن لهذه المهنه أن تؤدي دورها من خلال قوانين جائرة.