"إعلام النواب" تطالب بجلسة استماع عن طريقة تطبيق لائحة الجزاءات

02:08 م | الثلاثاء 19 مارس 2019

طالب أعضاء بلجنة الإعلام بمجلس النواب، بعقد جلسة استماع يضم المجلس الأعلى للإعلام، والمؤسسات الخاضعة له والتي يشملها تطبيق لائحة الجزاءات، ومعرفة كيفية تطبيق هذه الجزاءات على أرض الواقع.

قالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها ستطلب عقد اجتماع باللجنة لمناقشة ضوابط اللائحة، والوقوف على الجزاءات التي تضمنتها، إذا كان بها مغالاة من عدمه، والاستماع للجهات المعنية بهذه اللائحة، والخروج بالتوصيات اللازمة.

وتابعت وكيل اللجنة: "إذا كان إقرارالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للائحة الجزاءات للمؤسسات الخاضعة لها، حق أصيل لها ولم تشارك لجنة الإعلام بالبرلمان فى وضعها، فإن من حقنا ممارسة دورنا الرقابي ومتابعة كيفية تطبيق اللائحة على أرض الواقع".

وأضافت وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، أن وجود لائحة للجزاءات، ضرورة لمعاقبة المخطئ ويكون هناك ردع ومحاسبة "من أمن العقاب أساء الأدب"، ومن ثم يجب الحفاظ على قيم المجتمع منعاً للوصول إلى طريق الانحدار، مضيفة: "يجب تفعيل اللائحة وتطبيقها على كل أشكال العمل الفني، للحد من الفوضى الإعلامية، وفي الوقت نفسه يجب وجود ضمانة بأن هناك عدل فى التنفيذ وعدم وجود استثناءات، وعدم الكيل بمكيالين بمعنى "ألا نقف على الواحدة لوسيلة إعلامية، ونترك الحبل على الغارب لأخرى"، كذلك وجود تدرج فى العقوبات وأن يكون هناك مهلة للوسيلة الإعلامية.

وحذّرت "عثمان"، من تقليص مساحات الحرية من خلال هذه اللائحة، أو فرض موضوعات بعينها، حرصًا على ألا تكون البرامج قوالب واحدة، ولكن يجب الارتقاء بالنواحى الفنية والإعلامية.

من ناحيته، قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه يجب أن تتضمن لائحة الجزاءات التدرج فى العقوبات من أجل تنظيم العمل، "من يخطئ للمرة الأولى لا يساوى بأصحاب الخطأ المتكرر"، مشدداً على أن اللائحة تكون للحفاظ على سلامة المجتمع وضمان تنفيذ العدالة.

وبشأن عقد اجتماع باللجنة، قال وكيل "إعلام البرلمان"، إنه حال وجود ملاحظات على الجزاءات باللائحة من قبل أعضاء باللجنة، أو اعتراض الجهات المعنية باللائحة، ستقوم لجنة الإعلام بمجلس النواب بعقد اجتماع لمناقشة الأمر.

فيما قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، "يجب عقد جلسة استماع يضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية باللائحة، خصوصاً وأن اللائحة ضرورة لتنظيم العمل بعدما أصبح المشهد الإعلامي يتميز بأنه فج وملئ بالتجاوز، مستشهداً بخبر تعيين أحد الأشخاص الذين رحلوا عن الدنيا وزيراً للنقل".

وشدد "عبدالقادر"، على "ضرورة الوقوف على آليات تطبيق هذه اللائحة وكيفية تنفيذها، متابعاً: نريد رؤية سياسية ومواءمة خلال التنفيذ، حتى لا تُتخذ هذه اللائحة ذريعة ضدنا في الإعلام الغربي بأنه سيكون تقييد على الحريات وهو أمر مخالف للحقيقة، وبالتالي يجب الإفصاح عن أسباب توقيع العقوبة خصوصاً لو تمس الأمن القومى المصري".

وطالب "عبدالقادر"، بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء وحكماء المهنة، لمعرفة كيف سيكون التطبيق وتكون مرجعية للاستناد إليها، وأن يكون هناك مخطط لتطوير الإعلام.