طلب إحاطة بشأن عدم تمكين هيئة التنمية الصناعية من الولاية على الأراضي
طلب إحاطة بشأن عدم تمكين هيئة التنمية الصناعية من الولاية على الأراضي
- البرلمان
- الأراضي الصناعية
- ولاية الأراضي الصناعية
- هيئة التنمية الصناعية
- البرلمان
- الأراضي الصناعية
- ولاية الأراضي الصناعية
- هيئة التنمية الصناعية
تقدم النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بحافظة بنى سويف، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الولاية على الأراضي الصناعية.
وقال العمدة، في الطلب المقدم من جانبه بأنه رغم صدور القانون رقم 83 لسنة 2016، والذي بمقتضاه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بحيث أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي تتولى إدارة الأراضى الصناعية، ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
وأشار في تصريحات منه اليوم، لوجود معوقات مازالت تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها وتخصيص أراضى بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات، وفى الوقت نفسه لم يقم المحافظون من صدور هذا القانون بإعادة تخصيص أراضى صناعية للمستثمرين بعد صدور القانون، وهو ما يؤثر على بيئة الاستثمار وسهولة حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية.
وتابع أن عدم تنفيذ القانون وتمكن هيئة التنمية الصناعية من استلام الأراضى الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين العام الماضى كما كان مخططا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضى صناعية بحلول عام 2020، لافتا إلى أن الهيئة لم تتكمن سوى من طرح مليون متر "شواغر" فقط العام الماضي على الرغم من وجود حوالي 13 مليون متر في مدينة السادات بالمنوفية، لكن الهيئة تواجه العديد من المشكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير الأراضي.
وطالب من رئيس الوزراء، إحاطة المجلس بأسباب عدم الالتزام بتنفيذ القانون حتى الآن وتوحيد جهة ولاية الأراضى لهيئة التنمية الصناعية كما أقر القانون، وهو الوضع الذي يؤثر سلبا على الاستثمار المحلي والأجنبي.
وطرح إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة أراضي الدولة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة بعيدا عن الهيئات المختلفة التي تتصارع فيما بينها على إدارة الأراضي الصناعية ما يعوق الاستثمار في مصر.
