"التنمية الصناعية": دمج الصناعة المصرية ضمن "القيمة المضافة الدولية"

01:07 م | الأحد 17 مارس 2019

عقد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجي والتصدير بالوزارة، بحضور خبراء وممثلي مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بهدف تأكيد مدى جاهزية مصر لإجراء دراسة التحول الإنتاجي والتصديري PTPR، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لاستضافة مصر للملتقى العالمي لسلاسل القيمة المزمع عقده في مصر، نوفمبر 2019، برعاية وزارة التجارة والصناعة والذي يأتي على خلفية تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.

كما يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية PTD – GVCs، وذلك لتعميق اواصل التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع الدول الافريقية كانت منظمة OECD، قد أطلقت دراسات التحول الإنتاجي PTPR كجزء داعم للمسارات التجارية وسلاسل القيمة العالمية بهدف التحول الاقتصادي المرتكز على التحول الصناعي الرقمي.

وتعمل الدول المشاركة على تبني الاتجاهات المستقبلية لبعض القطاعات الصناعية خاصة في ظل التوجه الي الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية وزيادة التبادل التجاري والتصديري.

وصرح مجدي غازي، أن دور الهيئة يتمثل في إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والمنتجات، في إطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والدراسات التي تمت في هذا الشأن وكذا البيانات التي تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعي والبرامج المفعلة مع دول القارة الأفريقية، مضيفا أن أفريقيا تمثل سوقا رائدا لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها أو كمدخلات صناعية مغذية ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات في دول أفريقية أخرى، مؤكدا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك، ما يسهم في التوسع في هذا القطاع ويخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها البلاد.

وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لاجراء الدراسة المشار اليها وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وقال رئيس الهيئة ان المشاركة في تلك المبادرات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى الأفريقى و تحقيق التشابك اللازم للاقتصاديات الإقليمية من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية ، الأمر الذى يسهم فى تعميق الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة وخاصة ذات التكنولوجيا التصنيعية العالية وتنويع الصادرات وتحقق التنوع الاقتصادى مما يعمل على تكامل الصناعات المصرية فى سلاسل القيمة العالمية. وحول الفوائد المترتبة علي مشاركة مصر في دراسة PTPR المعدة بواسطة مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي أوضح رئيس الهيئة انه سيتم تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار اليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة فضلا عن تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها الي الأسواق الخارجية، وكذا تعزيز العضوية الكاملة لمصر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمساعدة في تحقيق اهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبها اكدت د نرمين أبو العطا منسقة المبادرة بوزارة التجارة والصناعة انه في سبيل اعداد مصر لدراسة التحول الإنتاجي الصناعي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة OECD.

تم الاتفاق علي تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأفريقي عن طريق مفوضية UNECA حيث ستساهم الدول الأفريقية في وضع استراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير ومن ثم التكامل في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحة أن مصر لديها بالفعل استراتيجيات قومية يمكن ربطها بافريقيا مثل استراتيجة مصر 2030 واستراتيجة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 فضلا عن وجود برنامج لترويج التصدير وخاصة ترويج التصدير لأفريقيا.

وأشارت إلى أن مصر بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي تواصل ما بدأته رواندا والتي نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية لـ49 دولة لاتفاقية الحرة القارية الأفريقية، وذلك لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأضافت أن اختيار القطاعات المرشحة للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقا لبعض المعايير وهي القيمة المضافة والتصدير وإحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والعمالة وحماية البيئة أو تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على إحلال الواردات مع التركيز على أفريقيا من خلال القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية والتخطيط لإنشاء صناعات تجميعية لها في إفريقيا.